+A
A-

“الغرفة” تختار رئيسها التنفيذي الجديد والإعلان خلال يومين

اختار مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعه أمس الرئيس التنفيذي الجديد للغرفة، وسط تكتم شديد، حيث رفض معظم الحاضرين الإفصاح عن الشخص الذي وقع عليه الاختيار لحين توقيع العقد.

واستمر الاجتماع قرابة الأربع ساعات بحضور 15 عضوا وغياب 3 أعضاء.

ورفض رئيس الغرفة سمير ناس الإفصاح عن أي تفاصيل بخصوص ما جرى في الاجتماع أو حتى ما إذا تم التعيين أم لا، مكتفيا بالقول بأنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بصورة رسمية.

وأبلغت مصادر في الغرفة “البلاد”، أنه تم بالفعل اختيار الرئيس التنفيذي الجديد، والذي تم ترشيحه ضمن أربعة أسماء عرضت على أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الأمس، إذ جرى التصويت على اختيار أحدها، والذي حضي بالإجماع.

وقالت المصادر إنه سيتم تعيين الرئيس الجديد خلال يومين، وأنه سيتم أخذ الموافقة النهائية والتوقيع معه بعد التفاوض على بعض التفاصيل خصوصا الراتب، والذي لن يصل إلى ما كان يتقاضاه الرئيس التنفيذي السابق، والذي بلغ 8 آلاف دينار تقريبا، بحسب المصادر نفسها.

إلا أن الصورة لم تتضح تماما بخصوص الراتب، وهو أمر كان مثار جدل في الشارع التجاري بشأن ارتفاعه سابقا.

وسيكون الرئيس التنفيذي الجديد بحريني الجنسية، وهو العرف الذي جرت عليه عادة الغرفة.

والرئيس التنفيذي الجديد سيكون رابع رئيس تنفيذي تشهده الغرفة خلال السنوات السبع الماضية، والتي توالى عليها 3 رؤساء تنفيذيين تم الاستغناء عن خدماتهم أو إقالتهم وسط أحداث دراماتكية عصفت ببيت التجار، ومنها الرئيس التنفيذي الأخير الذي تم الاستغناء عن خدماته بعد أن تم كيل الاتهامات إليه في اجتماع الجمعية العمومية الأخير في الغرفة، ليتم الاستغناء عنه بعدها بأيام.

وقالت مصادر لـ “البلاد” في وقت سابق، إن الشركة التي عينت من أجل اختيار الرئيس التنفيذي الجديدة للغرفة “كيبوينت”، قامت بإعداد قائمة مختصرة للمرشحين لشغل الوظيفة وذلك لقصرها إلى أربعة أو خمسة أسماء وذلك من بين قرابة 17 أسما ترشحوا لشغل هذا المنصب الذي أعلن عنه للعموم.

ويتطلب إقرار تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للغرفة موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أي 10 أعضاء بحضور جميع أعضاء مجلس البالغ عددهم 18، إذ يعد تعيين الرئيس التنفيذي ونوابه وإنهاء خدماتهم حسبما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة، أحد المهام التي يختص بها مجلس الإدارة.

ويشترط انعقاد الاجتماع بحضور أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة.

وفي المادة 45 من مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، فإنه “يرأس الجهاز الإداري للغرفة رئيس تنفيذي يعين بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية المكتب التنفيذي على ألا يكون عضوا في الغرفة. ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولا عن سير أعمال الغرفة، وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصاته وصلاحياته الإدارية والمالية وحقوقه والتزاماته”.

وبحسب اللائحة الداخلية للغرفة، فإنه لا يعتبر انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه، بشرط حضور الرئيس أو أحد نائبيه على الأقل، فإذا لم يكتمل يؤجل الاجتماع لمدة اقصاها 7 أيام، ويدعى الأعضاء الذين تخلفوا للحضور في الاجتماع التالي، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث الأعضاء بشرط أن يكون بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسه، وإذا بدأ الاجتماع صحيحا استمر كذلك ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين مكان الاجتماع، وفي جميع الأحوال يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة ألا يقل عدد الحاضرين عن الثلث.

وتبدو شروط تعيين الرئيس التنفيذي الذي يوكل إليه نحو 9 مهمات رئيسة في اللائحة الداخلية، أسهل من إلغاء خدماته، إذ جاء في المادة 46 من القانون نفسه “يجوز بقرار من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه بسبب إخلاله بممارسة اختصاصاته أو عدم الكفاءة في إنجاز مهامه أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم أو عدم مقدرته صحيا على القيام بواجبات وظيفته. ويمنح الرئيس التنفيذي قبل إعفائه من منصبه فرصة للدفاع عن نفسه أمام مجلس الإدارة. ويستمر الرئيس التنفيذي في ممارسة اختصاصاته حتى تاريخ الإعفاء، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، وما لم يكن الإعفاء بسبب الإخلال بواجب الأمانة والسلوك القويم. وللرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدارة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للاستقالة، ويصدر المجلس قرارا بقبول الاستقالة. ويباشر أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي من العاملين بالغرفة المؤهلين لذلك، يختاره المجلس، مهام وصلاحيات الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة”.

يذكر أن غرفة التجار أنهت خدمات الرئيس التنفيذي السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين بعد أن جمعية عمومية ماراثونية عقدت في 22 أبريل الماضي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، أفضت إلى قرارات كثيرة كان من بينها التوجه لإلغاء عقد الرئيس التنفيذي للغرفة.

وقرر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بموجب التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية العادية التي عقدت في أبريل فيما يتعلق بمخالفة تعيين الرئيس التنفيذي للغرفة، إنهاء خدمة الرئيس التنفيذي للغرفة الرويحي بسبب بطلان عقد العمل المبرم بينه وبين الغرفة بتاريخ 26 ديسمبر 2016؛ لمخالفته لنص المادة (45) من القانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمادة (86) من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013 واللين تشترطان على ألا يكون الرئيس التنفيذي عضوا بالغرفة. وجرى تعيين الأمين المالي للغرفة عارف هجرس ليكون قائما بأعمال الرئيس التنفيذي وذلك بعد أن أخلي منصبه في مجلس الإدارة ريثما يتم اختيار الرئيس التنفيذي الجديد.