شهدت أسعار القمح ارتفاعا كبيرا في الأسعار وصل إلى ما نسبته 18 % منذ بداية العام حتى أمس الأول (الجمعة).

وأشارت تقارير اقتصادية عالمية إلى أن الظروف المناخية هذه السنة أثرت في إنتاج القمح؛ إذ تشير التوقعات إلى حصاد منخفض ومخزون أقل لدى أكبر الدول المنتجة لهذا المحصول في العالم، وبالتالي ستنخفض الصادرات، في وقت يستمر فيه نمو الاستهلاك على وتيرته السنوية المعتادة، والنتيجة ارتفاع في الأسعار.

وتشير التوقعات إلى انخفاض المحصول العالمي بنسبة قد تصل إلى 8 %، أي ما يعادل 29 مليون طن، إذ تؤكد مصادر هذه السوق أن أوروبا عانت هذه السنة من ظروف مناخية قاسية ولاسيما في شمال أوروبا، حيث انخفض معدل هطول الأمطار في دول البلطيق والسويد التي تشهد أسوأ مرحلة جفاف منذ 60 سنة، وفي ألمانيا أكد اتحاد نقابات المزارعين سنة محصول سيئة، حتى أن الإنتاج سيكون بأدنى معدل منذ العام 1994، وينخفض من 41 مليون طن في الموسم الماضي إلى 36 مليونا هذا الموسم. وسيتراجع المحصول الفرنسي من 37 إلى 34 مليون طن.

كما أن الإنتاج البولندي تأثر بالظروف المناخية، إذ سجلت في مايو الماضي أعلى درجات حرارة في البلاد منذ 55 سنة، وبالتالي تراجع إنتاج القمح البولندي 20 % هذه السنة.

وفي المحصلة، سيتراجع الإنتاج الأوروبي من القمح نحو 10 %، بما يعادل 15 مليون طن، والأمر نفسه يتكرر لدى كبار المنتحين الآخرين في مناطق أخرى حول العالم، ففي الدول المحيطة بالبحر الأسود سيتراجع إنتاج الدول المصدرة للقمح نحو 15 % هذه السنة. وعانت أوكرانيا هذه السنة من نقص منسوب المطر، كما عانى المحصول في مناطق جنوب روسيا، التي تنتج نصف محصول البلاد، من العواصف الآتية من سيبيريا، وبالتالي ستتراجع الصادرات من هذه المناطق بنحو 10 ملايين طن بفعل تراجع الإنتاج الروسي بما بين 15 و20 %.

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة تتزاحمان لاحتلال المركز الأول عالميا في تصدير القمح، وتشهد أستراليا جفافا أيضا، كما أن المحصول الكندي هذه السنة ليس بالمستوى المأمول.

وشهدت أسواق القمح في الأيام الأخيرة مضاربات ذات صلة بروسيا؛ إذ يمكن أن يتراجع التصدير الروسي من 42 مليون طن في الموسم الماضي إلى 30 مليونا فقط، مما يعيد التذكير بأمر مماثل حدث في 2010 وارتفعت على إثره الأسعار العالمية على نحو كبير جدًا.