أفادت أرقام نشرت في الجريدة الرسمية في تركيا بأن خدمات الكهرباء سترفع الأسعار 14 % للاستخدام الصناعي و9 % للاستخدام المنزلي اعتبارا من أول سبتمبر بحسب “رويترز”.

وستفاقم زيادة الأسعار التضخم التركي الذي وصل بالفعل إلى خانة العشرات، وتسلط الضوء على أبعاد أخرى لأزمة العملة التركية المستمرة.

وهوت الليرة التركية حوالي 42 % هذا العام مما أضر كثيرا بشركات الطاقة، إذ تعتمد تركيا اعتمادا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وكانت تركيا خفضت مستوى ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالعملة المحلية الليرة التي يتجاوز أجلها عام إلى صفر من 10 %، بينما رفعت مستوى الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام.

وذكرت الجريدة الرسمية أن ضريبة الحيازة على الودائع التي يصل أجلها إلى عام جرى تخفيضها إلى 3 % من 12 % وأن الضريبة على الودائع التي يصل أجلها إلى 6 أشهر جرى تخفيضها إلى 5 % من 15 %.

وجرى رفع الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام لتصبح 16 % بدلا من 15 %. وقالت الجريدة إن هذا التغيير سيكون ساريا لمدة 3 أشهر.