تجاوز سعر برميل نفط برنت الـ 77 دولارا خلال الأيام القليلة الماضية، ما يعني أن سعر برميل نفط البحرين يحوم حول 74 دولارا، وبذلك يكون السعر الحالي للنفط أكبر من سعر البرميل المحدد في ميزانية العام 2018 بنحو 19 دولارا، حيث احتسبت الإيرادات الحكومية على أساس سعر 55 دولارا.

وهذا الفرق (وإن كان بسيطا) فأنه سيؤثر على حجم العجز في الميزانية، خصوصا إذا ما أضيفت عليه فرق أسعار رفع الدعم، وإيرادات الرسوم التي فرضتها الحكومة على العديد من الخدمات.

وبحسب تقديرات ميزانية 2017/‏2018 فأن البحرين تحتاج للوصول إلى التوازن 119 دولارًا في 2017 و114 دولارًا في 2018.

عن ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة استشارات جفكون لتحسين الإنتاجية، أكبر جعفري، أن السعر الحالي لبرميل النفط قد أخرج المملكة من المنطقة الحرجة وأوصلها لأكثر من منتصف الطريق بقليل، مبينًا أن البحرين بحاجة إلى أن يرتفع سعر البرميل إلى 120 دولارا تقريبا.

وأضاف أن الاقتصاد المحلي كان ولا زال بخير وعند انخفاض أسعار النفط قبل عام تأثرت البحرين ماليا فقط حيث أن الحكومة تعتمد بنسبة 80 % من سيولتها على إيرادات النفط وعند هبوطه فجأة وبصورة كبيرة فأن ذلك يشكل نوعا من الإرباك في السيولة.

وأكد أنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها البحرين في مثل هذه التحديات، فخلال الـ40 سنة الماضية دخلت في 5 تحديات، ما شكل خبرة لدى الحكومة في كيفية التصدي لمثل هذه الظروف والمواقف، ولكن في التحدي الأخير هبط السعر إلى أدنى مستوى وبصورة مفاجئة، إلا أنه بدأ يرتفع تدريجيا.

وأوضح أن الحيز الذي تعمل عليه الحكومة حاليا غير كاف، فهي بحاجة إلى أن يكون سعر البرميل 120 دولارا لتغطية احتياجاتها المتكررة، (...) في الواقع يجب أن تواجه التحديات في كيفية تقليل المصاريف والعيش على هذا السعر.

وتوقع جعفري أن لا يتجاوز سعر برميل النفط 75 دولارا خلال الـ12 شهرا المقبلة، (...) اعتقد بأنه سيتراوح بين  70 و75 دولارا للبرميل خلال السنة، مبينًا أن هناك فترة طويلة حتى يرتفع سعر البرميل أكثر وعلى الحكومة أن تتكيف بشكل جاد على هذا السعر وأن تدرس ضرورة تقليص المصاريف وإحلال الضرائب وسحب الدعم الشامل وتوجيهه للمستحقين، إذ كان هناك هيكلة مالية مفرطة في الكرم في فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات، وفي فترة التسعينات قلنا أن وقت الرفاهية انتهى ولا بد من إعادة الهيكلة ولم تطبق، حتى فرضت علينا الآن بضرورة التعديل.

وتستورد البحرين من المملكة العربية السعودية 270 ألف برميل من النفط الخام، ويقدر إنتاج البحرين من حقل أبوسعفة نحو 150 ألف برميل يوميًا، فيما تنتج 45 ألف برميل يوميًا من حقل البحرين.

وبلغ متوسط إنتاج النفط في البحرين 197.276 ألف برميل يوميًا في العام 2017، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 % عن متوسط العام 2016 البالغ 202.063 ألف برميل يوميًا.

كما بلغ متوسط إنتاج حقل البحرين بالربع الأول من 2018 بلغ 42.668 ألف برميل يوميًا، و126.463 ألف برميل متوسط الإنتاج البحري من حقل أبوسعفة، بانخفاض بلغ 4.8 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 19.5 % على أساس سنوي، حيث شهد متوسط الإنتاج البحري من حقل أبوسعفة ارتفاعًا في الربع الثاني من العام الجاري 2018.

وتوقع مشروع الميزانية عجز العام 2017 حوالي 1.3 مليار دينار وهو يشكل 10.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، والعام 2018 قرابة الـ1.2 مليار دينار بواقع 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ الدين العام للمملكة في آخر يونيو الماضي (أحدث بيانات رسمية) نحو 11.5 مليار دينار مشكلا 96% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفورات مالية في 2018

وتوقع مراقبون اقتصاديون أن تحقق البحرين وفورات مالية خلال العام 2018 تقدر بـ 800 مليون دينار، وذلك من جراء رفع الدعم الحكومي عن اللحوم والمحروقات وعن الكهرباء والماء، إضافة إلى فرض بعض الضرائب والرسوم على مختلف القطاعات.

وقدّر هؤلاء هذا الرقم بالاعتماد على بيانات وتقارير مالية رسمية أظهرت أن الوفورات المتحققة في العام 2018 من جراء تطبيق برنامج إصلاحات قطاع الطاقة لوحده تصل إلى 510 ملايين دينار، قياسا بنحو 390 مليونا في العام 2017.

وربطت هذه التقارير تلك المبالغ بالإصلاحات الاقتصادية وإعادة توجيه الدعم والتي بدأ تطبيقها منذ العام 2016، وخصوصا المتعلق في رفع الدعم عن اللحوم والكهرباء وعن جزء من المشتقات النفطية وعن علاج المقيمين في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.

لكن هذه الوفورات سترتفع إلى 800 مليون دينار العام 2018 في حال أضيف إليها فروقات دعم اللحوم وإيرادات الضرائب المزمع تطبيقها، فضلا عن زيادة الرسوم على العديد من الخدمات.

ويقدر اقتصاديون المبالغ المستفادة من القيمة المضافة التي ستطبق مطلع 2019، بحوالي 200 مليون دينار سنويا، فيما قال آخرون أنها لن تقل عن 300 مليون.