كشفت وزارة التجارة والصناعة والسياحة عن استقطاب شركات جديدة برؤوس أموال واستثمارات تقدر بنحو 117 مليون دينار وذلك في النصف الأول من العام الجاري 2018.

وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد أن البحرين مستمرة في استقطاب الشركات الجديدة بفضل الامتيازات والبيئة والقوانين المحفزة للاستثمار، مؤكدا أن هناك زيادة مطردة في عدد الشركات والمؤسسات الفردية في البلاد.

وبخصوص رسوم السجل التجاري الجديدة والمرتبطة بالأنشطة التجارية، والتي أجلت الوزارة تطبيقها 6 أشهر لمزيد من التشاور مع القطاع الخاص، قال المؤيد إن الموضوع مازال قيد الدراسة من جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأن الوزارة بانتظار تلقي الاقتراحات من جانب الغرفة.

ويفترض أن نتنهي مهلة التجميد قبل نهاية سبتمبر المقبل، وهي المرة الثانية التي يجري فيها تجميد الرسوم التي كانت يفترض تطبيقها العام الماضي إثر اعتراضات شديدة من جانب أصحاب الأعمال.

وكشف الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات علي مكي عن بلوغ إجمالي عدد السجلات التجارية في البحرين بنهاية يونيو الماضي نحو 82.5 ألف سجل تجاري بزيادة قدرها 22 % عن الفترة ذاتها من العام 2017، يبلغ عدد الشركات نحو 31.9 ألف شركة (+28 %) والسجلات الفردية 50.6 ألف مؤسسة (+18 %).

ارتفاع السجلات الفردية الجديدة 29 %

أما فيما يتعلق بالسجلات التجارية الجديدة التي جرى إصدارها خلال النصف الأول من العام الجاري، فأوضحت الأرقام أنها بلغت نحو 6.1 ألف سجل تجاري جديد بزيادة قدرها 16 %، وفي التفاصيل، فقد بلغ السجلات التجارية الجديدة للشركات نحو 2396 سجل (-0.3 %)، والمؤسسات الفردية نحو 3706 (-29 %).

قفزة في سجلات السيارات المتجولة

وأوضحت البيانات الأخيرة للوزارة أن سجلات المتجولة لبيع الأغذية شهدت كذلك هي الأخرى قفزة كبيرة بلغت 207 % خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 46 رخصة لسيارة متجولة، في حين لم يتجاوز العدد بنهاية يونيو من العام الماضي 15 رخصة.

أما خدمة “سجلي”، وهي خدمة مزاولة الأعمال التجارية من دون عنوان تجاري، فقد سجلت زيادة قدرها 2 %، ليبلغ إجمالي السجلات الصادرة عن هذا النشاط قرابة 251 سجلا بنهاية النصف الأول من 2018.

ذكر مسؤولو الوزارة أن اجتماعات الجمعيات العمومية التي أشرفت عليها الوزارة ارتفعت بنسبة 5 % خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت 682 اجتماعا، كما ارتفعت التقارير المالية الواردة للوزارة من الشركات بنحو 10 % لتبلغ 7,337 تقرير.

واستعرض المسؤولون في وزارة التجارة عددا من التطورات التي طرأت خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي اشتملت على إعداد ميثاق حوكمة الشركات، وتعديل مواد قانون الشركات التجارية، إلى جانب تفعيل خدمة الموثق الخاص، وخاصية البحث الذكي عن الأنشطة التجارية.