عقدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بحضور ممثلي الجهات المعنية بتطبيق أحكام الفصلين الثاني “التدابير الوقائية” والخامس “استرداد الموجودات”، وذلك بمشاركة عدد من القضاة والخبراء والاختصاصيين.

وفي بداية الاجتماع، أشاد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بدور الفريق وأهمية التنسيق والتعاون لإبراز جهود مملكة البحرين التشريعية والإجرائية في تنفيذ الاتفاقية الأممية، فيما تطرق المكلف بأعمال إدارة مكافحة جرائم الفساد إلى متطلبات آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، كما اطلع المجتمعون على محور يبين ماهية آلية الاستعراض ودور فريق العمل في هذه الآلية بالإضافة إلى تجربة مملكة البحرين خلال مرحلة الاستعراض الأولى من آلية استعراض التنفيذ.

وتخضع مملكة البحرين حاليًّا لعملية الاستعراض في دورتها الثانية، الأمر الذي يتطلب ملأ قائمة التقييم الذاتي المرجعية من قبل كافة الأطراف المعنية بأحكام الاتفاقية على المستوى الوطني تمهيدًا لاستعراض الجهود الوطنية في الفصلين محل الاستعراض من قبل الدول المستعرضة “المملكة العربية السعودية ومملكة السويد” وبإشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.