أشاد رئيس مجلس الشورى علي الصالح بتوجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للحكومة بشأن إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية من أجل ضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة.ولفت الصالح إلى أن لقاء جلالة الملك عكس حرص جلالته على التباحث والتشاور بشأن مختلف القضايا الوطنية لكل ما فيه خير وطننا العزيز ومواطنيه الكرام، إضافة إلى حرص جلالته على تطوير النظام التقاعدي، بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها، وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين مستقبلاً.

وأشار رئيس الشورى إلى أن حكمة جلالة الملك وتوجيهاته السامية بضرورة التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، هي موضع اعتزاز وتقدير، مثمنًا كذلك توجيهات جلالته من أجل إتاحة الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأن ودون استعجال، بالشكل الذي يضمن استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة، والحفاظ على حقوق المواطنين.

وقال “نحن نثمن اهتمام صاحب الجلالة الملك بدور السلطة التشريعية ومشاركتها في صنع القرار السياسي، ونأمل أن تترجم التوجيهات الملكية السامية من أجل جمع الصف والالتقاء على مصلحة وطنية تصب في صالح الوطن والمواطنين”.

ولفت إلى أن مجلس الشورى سيكون متعاونًا مع الإخوة في مجلس النواب والحكومة للعمل على إيجاد أرضية مشتركة تحقق تطلعات صاحب الجلالة الملك، وتطلعات المواطنين، وحماية الوطن من الفرقة والانقسام، مؤكدًا عزم مجلس الشورى لمواصلة العمل من أجل الحفاظ على ما حققته مملكة البحرين من مكتسبات والبناء عليها، بما يحقق أهداف مشروع التطوير والإصلاح والتنمية المستدامة التي تعكس رؤية صاحب الجلالة الملك.