أشاد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بقرار مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي صدر مؤخراً بشأن إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية. ودعا نقي في هذا الجانب كافة دول مجلس التعاون الخليجي بأن تحذو حذو دولة الإمارات باستجابة الحكومة لمطالبات وملاحظات التجار وأصحاب الأعمال، خاصة وأن القرار جاء ليعكس الحرص الحكومي على إطلاق المبادرات واتخاذ القرارات والإجراءات وتوفير التيسيرات والمساندة اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وتهيئة فرص النمو للشركات ودعم ازدهار الأعمال.وبين نقي أن الاتحاد سبق وأن رفع للأمانة العامة لمجلس التعاون في مارس الماضي نتائج وتوصيات دراسة ميدانية قام بها، تناولت تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تدعو إلى إعادة النظر في تطبيق هذه الضريبة على نشاط قطاع المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بما فيها اللؤلؤ.

وأضاف أن الدراسة أجرت سلسلة مقارنات بما هو مطبق في دول مجاورة في المنطقة حول تطبيق الضريبة المضافة على نشاط الذهب والمجوهرات، وأتضح من خلال أنه عند تطبيق الضريبة، هذا النشاط يجب ألا يتعدى أحد الإجراءات الموصي بها، كأن يتم إعفاء تام وكامل لقيمة المجوهرات والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بما فيها اللؤلؤ من الضريبة المضافة، أو أن تطبق الضريبة بواقع مبلغ ثابت أو مقطوع مقدر مسبقا، أو على نسبة هامش الربح المقدر مسبقا بمعرفة إدارات الجمارك في الدول التي بدأت في التطبيق بما يعادل مثلا 12 % من قيمة المجوهرات كما هو مطبق في دول عربية مجاورة. وأكد نقي أن قرار الإعفاء من الضريبة هذا سيعزز انتعاش تجارة الذهب والألماس ويؤكد مكانة دبي التجارية وقدرتها على استقطاب المشاريع والاستثمارات ويدعم تنوع الأعمال وأنه يأتي تتويجاً واستكمالاً للتسهيلات والمبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وحرصها على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في القطاعات المختلفة وخاصة التجارية.