قال المحلل الاقتصادي يوسف المشعل إن اقرار سياسة واستراتيجية تنمية الصادرات من قبل الحكومة مع تخصيص التمويل اللازم لها وايجاد المؤسسات التي يناط بها، يجب أن يصاحب بجهود المستثمرين والمنتجين والمصدرين في تنمية الصادرات، وإلا فان اقرار سياسة واستراتيجية تنمية الصادرات لوحدها لن يؤدي الى زيادة الصادرات تلقائيا. ولذلك يتوجب على المستثمرين والمصدرين أن يعملوا على أن تكون أسعارهم وجودتهم قريبة من المنتجات المماثلة وبنوعيات جيدة وتنافسية، كما أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي التدريب واكتساب المهارات والعمل بالاسواق الخارجية. أي أن جهود مركز لتنمية الصادرات يجب ان تتجه نحو البحث عن الفرص التسويقية وتطوير المنتجات وتكيفها مع متطلبات واذواق المستهلكين الجدد وعمل الدعاية والاعلان اللازمين ومساعدة المصنعين على الاتصال بقنوات التوزيع القادرة على ايصال المنتج الى اسواق الاستهلاك المناسبة له، مؤكدا انه لابد من العمل على أسس مدروسة طويلة الأجل للبقاء في الاسواق الخارجية وتنمية حصة التصدير لها وعدم الاكتفاء عند حد اغتنام فرصة هنا وهناك.

وأعرب عن شكره وتقديره ‏للجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في اجتماعها 223 وذلك لتبنيها دراسة مقترح لإنشاء مركزاً لتنمية الصادرات. وقال إن التطور الكمي في عدد الصناعات وما رافقه من تطور آخر في حجم الانجاز الصناعي مع تحقيق الزيادة المطلوبة في القيمة المضافة المتحصلة من تلك الصناعات التحويلية تضع فكرة انشاء مركز لتنمية الصادرات البحرينية يؤازر سياسة الحكومة ويساعد أهدافها في الترويج للصناعات والخدمات البحرينية في الاسواق الخارجية في المحك. فيمكن لهذا المركز أن يلعب دورا اساسيا وحيويا تندرج تحت رسالته الاساسية تنمية الصادرات البحرينية بكافة السبل الممكنة دعما للصناعة والخدمات البحرينية وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على تصدير تلك المنتجات والخدمات وتوعية المصدرين بمصادر التمويل وضمان الصادرات بالاضافة الى توفير المعلومات عن الاسواق الخارجية والمستوردين المحليين على أساس متين.

وأوضح المشعل أنه يجب ان تتوافر الرغبة الحقيقية في إيجاد نظام فعال لتنمية الصادرات، وكذلك الاقتناع بأهميته، ذلك لأن البعض قد يعتقد بطريق الخطأ أن الاكتفاء باستصدار القرارات الكفيلة بإزالة بعض معوقات التصدير أو بإضافة مزيدا من التيسيرات على المصدرين قد يفي بالغرض فتوافر رؤية صائبة وموضوعية لدى القائمين على إعداد النظام تقوم على درايتهم بالمزايا التنافسية للسوق البحريني وبمتغيرات البيئة العالمية وكيفية أن ينسجم النظام مع النظم الاقتصادية للدولة ويتسم بالمرونة مع المتغيرات الدولية ضرورة ملحة، محذرا من أنه “علينا ان نعي جيداً بأن الخطوة الأساسية لحفز وتشجيع الصادرات إنما تكمن أولا في وجود عدد متكامل ومتطور من الصناعات التحويلية الناجحة التي تنتج من أجل التصدير.