أكد رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي أن الملتقى الهندسي الخليجي الحادي والعشرين الذي تستضيفه البحرين للمرة الرابعة خلال الفترة 21 - 22 فبراير الجاري، استقطب ما يقارب 400 شخص تحت سقف واحد.

وقال الهرمي “إن رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإنابة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لافتتاح الملتقى أضاف زخما كبيرا وأهمية واضحة لما تتطلع له الحكومات والقيادات من القطاع الهندسي على المستويين العام والخاص”.

وبين أن تنظيم جمعية المهندسين البحرينية لهذا الملتقى لهو تشريف تعتز به الجمعية، ولاسيما أنه جمع الأشقاء المهتمين وذوي العلاقة بالقطاع الهندسي من دول مجلس التعاون تحت سقف واحد؛ للتداول وتبادل الخبرات في أبرز التحديات التي تواجه القطاع الهندسي وهو المنازعات في المشاريع الهندسية وسبل حلها.

وفي الشأن ذاته، قال الهرمي “يعد موضوع الملتقى من أهم القضايا والمواضيع التي أرتأينا التطرق لها؛ على اعتبار أن الكثير من المشاريع التي يتم تنفيذها وحتى التي نفذ منها عرضة للدخول في نزاعات سواء من صياغة العقد إلى ترسيات العقود على المقاولين وتسليم المشروع، وعليه فإننا في الجمعية استطعنا أن نجمع نخبة من المهتمين والمتخصصين والمحكمين والقانونيين في يومي انعقاد المؤتمر”.

وفيما يتعلق بقيمة تكلفة النزاعات الهندسية قال “لا يوجد رقم معين لكلفة تلك المشاريع بسبب تنوع النزاعات من المشاريع البسيطة إلى المشاريع التي تنفذها المؤسسات الكبيرة والعملاقة والمؤسسات الحكومية والنفط والغاز وهي جميعها قد ينشأ عنها منازعات والتي يمكن أن تكون في أي مرحلة من المراحل وكل نزاع من المحتملأن يترتب عليه أثر مادي”.

وعن التحديات والصعاب التي تواجه القطاع الهندسي، قال الهرمي “هناك العديد من التحديات ولكن أبرزها غياب الوعي اللازم لدى بعض المهندسين بالدور والواجب الذي يقع عليهم، موضحا أن هذا الأمر مختلف في المؤسسات الكبرى التي لها تقاليد تم توارثها والبناء عليها من خلال برامج التدريب المختلفة لتلك المؤسسات، والتخوف مما يكون في المؤسسات الصغيرة إذ نجد أنها بحاجة ملحة إلى دراسة معمقة في هذا الجانب ولاسيما المعرفة بميثاق أخلاقيات المهنة وأدبياتها، كذلك فإن التحدي الآخر الذي يواجه القطاع الهندسي هو نقص الكوادر البحرينية المتخصصة في عدد من التخصصات الهندسية التي يشغلها الرديف الأجنبي في الوقت الراهن لذا فإنه يتوجب على المهندس أو طالب الهندسة أن يحظى بقليل من الرعاية والتوجيه نحو التخصصات المهمة التي تنقص السوق الهندسي، منوها إلى أن سوق العمل بحاجة إلى مهندسي التنفيذ سواء في المؤسسات الحكومية أو في قطاع المقالات، فالأخيرة تفتقر إلى المهندس الوطني وهذا المجال يجب أن يشغل بالمهندسين البحرينيين”.

وفي ختام حديثه، استبعد الهرمي أن يكون هناك اختفاء لبعض التخصصات الهندسية من سوق العمل، مؤكدا أن مهنة الهندسة ستستمر وسيكون هناك زيادة في الطلب على بعض التخصصات دون أخرى مثل التخصصات التي تعنى بالتطور التكنولوجي، ولكنها لن تؤثر رغم ذلك على مجمل النشاط أو التخصصات الهندسية الأخرى إذ ربما تشهد السنوات المقبلة استحداث تخصصات لتخصصات هندسية جديدة، وعليه فإن من واجب المراقبين وصناع قرار في الشأن الهندسي مراقبة التطورات كافة في القطاع وحث وتوجيه المهندسين والطلبة على استثمار العلوم المعرفية والمتجددة في القطاع الهندسي.