بدأ مجلس بلدي الشمالية يوم أمس جولة جديدة في معركته المستمرة على سيارات “السكراب”.

ووفق مبدأ “يد واحدة لا تصفق”، حرص المجلس على دعوة جميع الجهات ذات العلاقة من البلدية والمحافظة، والداخلية والمرور والبيئة؛ للنزول إلى الميدان والإطلاع عن كثب على تضاريس تلك المشكلة عن قرب.

واختار المجلس البلدي أن يبدأ معركته عند إحدى الساحات المفتوحة في منطقة سلماباد، حيث اقتنع الجميع بوجود المشكلة، وضرورة أن يتحمل كل واحد منهم مسؤوليته لعلاجها، بدءا من تلك الساحة، وصولا إلى بقية معاقل تلك السيارات في مختلف مناطق المحافظة.

وعلى هامش الجولة، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود إن قضية سيارات السكراب هي قضية معقدة؛ وذلك من حيث آثارها السلبية المترتبة عليها بين أمنية وبيئية وأخلاقية، ما يعني تعدد الجهات المسؤولة عن معالجتها.

وأشار إلى أن ما يزيد تعقيد تلك المشكلة هو وجود تلك السيارات في ساحات مفتوحة ذات ملكية خاصة، ونظرا لكونها ساحات مفتوحة، تكون حينها مهيأة لتجمع الكلاب الضالة، واستخدامها مواقع لممارسة الأعمال المخلة بالآداب، أو استغلالها من جانب من يعمل على زعزعة الأمن، فضلا عن تسببها في الإضرار بالبيئة وتلويثها.

وذكر أنه جرى الاتفاق على مخاطبة شؤون الأشغال؛ لبحث إمكان تركيب لافتات إرشادية تمنع إلقاء المخلفات وركن الشاحنات فيها، إضافة إلى أن يتولى الجهاز التنفيذي دوره في التعامل مع أصحاب تلك السيارات بالطرق القانونية، وأن يعد المجلس الأعلى للبيئة تقريرا حول الضرر البيئي الذي تسبب به انسكاب الزيوت على تربة ذلك الموقع. وفي رده على خطاب للمجلس بشأن انتشار سيارات السكراب، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة إن قانون البيئة لا يعطي للمجلس الحق في إزالة السيارات المتوقفة في أي موقع أيا كانت حالتها. ولفت إلى أن إزالتها لأغراض بيئية تتطلب التنسيق مع الجهات المعنية المخولة بذلك كوزارة البلديات أو وزارة الداخلية، أو من خلال التواصل مع صاحب المركبة.