قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في الجلسة الافتتاحية من المنتدى المالي السابع لدول مجلس التعاون الخليجي أمس في المنامة، إن التحدي الأكبر أمام وزارته هو تنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن النفط ولكن مع المحافظة على نسب النمو الجيدة والتنافسية والوضع المعيشي وجودة الحياة لدى المواطنين. وجدد الوزير تأكيده على الالتزام بالانتهاء من ترتيب ضريبة القيمة المضافة بنهاية العام الجاري وعرضها على مجلس النواب، إذ يتم العمل مع إحدى الشركات الاستشارية لوضع القوانين وسلطة الضرائب والأنظمة، كما أشار إلى عدم وجود خطط جديدة فيما يتعلق بالدعم الحكومي للسلع، إذ قد تلجأ البحرين الى الاقتراض لتمويل عجز الموازنة.

وشدد الوزير كذلك على أن البحرين ينبغي عليها فهم التغييرات المتلاحقة في جميع القطاعات التقنية والصحية وغيرها ومحاولة اللحاق بركب هذه المتغيرات، ووصف هذه الأمور بأنها “مهمة كبيرة”.

وسئل الوزير عن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البحرين في العام 2018، فأشار إلى وجود نظام من خلال المؤسسات التشريعية مثل مجلسي النواب والشورى التي تكمل أدوارها وهو شيء إيجابي، ورغم أن مناقشة الموازنة مثلا قد تتطلب عدة أشهر، لكن الموافقة عليها من قبل المجلس التشريعي تمثل موافقة الأغلبية عليها وحتى لو لم تتم موافقة الجميع عليها، واعتبر هذا أمر مهماً.

وتحدث الوزير عن تطوير أداء الوزارة، مشيرا إلى أنه يتم باستمرار وضع الأهداف والمضي في تحقيقها، مشيرا إلى أن لجنة حكومية تعمل على تعزيز الذكاء الاصطناعي artificial intelligence في أنظمة المعلومات الحكومية من أجل تبسيط المهمات وزيادة كفاءتها، مؤكدا على أهمية وضع مؤشرات لبلوغها.

وبيّن وزير المالية أنه من خلال تمثيله البحرين في مؤسسة البنك الدولي فإن هناك تعاون مع مختلف الجهات مثل دول منظمة التعاون الاقتصادي حيث تحقق أن التطورات التي تحدث في العالم يتم تطبيقها في البحرين، وتطبيق الممارسات الدولية. وقال إن ذلك سيساعد الشركات على الاستثمار والعمل عندما تأتي للعمل في المملكة، برؤية مناخ أعمال وبيئة وإجراءات دولية معروفة، وأن تكون هناك “لغة أعمال” مطبقة ومعروفة.

وأبدى الشيخ أحمد بن محمد إعجابه بالتجربة الصينية في مجال النمو الاقتصادي، مؤكداً أن نمو أي إقليم سيدفع النمو في الدول الأخرى، ومن خلال تجربته في لجنة التنمية في البنك الدولي، يرى الوزير أن هناك حثا مستمرا على أن تلحق الدول الفقيرة أو الاقل نمواً وتستفيد من فرص النمو.

من جهة أخرى، أكدت شركة ممتلكات البحرين أن البحرين لا تزال تستحوذ على أكثر من 60 % من محفظة الشركة الاستثمارية في الوقت الذي ارتفعت فيه محفظتها من نحو 29 شركة منذ تأسيسها إلى 60 شركة في الوقت الراهن في مختلف القطاعات والدول، مشيرة الى أن تركيزها ينصب على تعظيم صافي الأرباح.

وأضافت الشركة أن شركة “ألبا” وشركة السيارات الرياضية الفارهة البريطانية “ماكلارين” هي من أفضل الشركات أداء في محفظة استثمارات “ممتلكات”، لافتة إلى أن “ألبا” التي تشغل نحو ألفي موظف هي في تطور كبير نحو زيادة الإنتاج الأمر الذي سيخلق 500 وظيفة جديدة، في حين اعتبرت أن المستفيد الأساسي كذلك هو الصناعات التحويلية المصاحبة والتي تولد 7 آلاف وظيفة، معتبرة شركة البا قصة نجاح كبيرة للبحرين.

واستطردت الشركة أن شركة “ماكلارين” دخلت بنسبة بسيطة في البداية قبل أن تستحوذ “ممتلكات” على قرابة 60 % من أسهم “ماكلارين”، ورغم سيطرة البحرين على الأسهم ومجلس الإدارة إلا أن ذلك القرار هو مشترك ولا يتم وفق نظرة أحادية، ما ساهم في تطور عمليات الشركة بشكل لافت. وبخصوص النظرة المستقبلية لتطوير ادارتها، أشارت “ممتلكات” إلى أنها تسعى لزيادة مستوى الحوكمة، الأمر الذي تراعيه في مسألة اختيار أعضاء مجالس الإدارة، إذ لا يتم اختيارهم إلا بعض اجتيازهم لدورة والتحقق من مواءمتهم للمعايير الصارمة، كما تسعى كذلك إلى زيادة مستوى الشفافية ونشر البيانات المالية والمعلومات إلى العموم. وبشأن التطورات الأخيرة في الأسواق الأميركية وهبوطها وأثرها على استثمارات أوضحت “ممتلكات” أن الهبوط بنسبة 5% يعبر عن حركة تصحيحية وأنه ليس هناك ما يدعوا للقلق بشأن السوق الأميركية التي اعتبرتها من أكثر الأسواق صلابة والتي ستواصل ممتلكات الاستثمار فيها.

وأشارت “ممتلكات” إلى أن الاستثمارات في السوق الأميركية تبلغ نحو 8 % من محفظتها، وأن استراتجيتها تركز على الاستثمارات البعيدة المدى وليس قصيرة الأجل.

وبخصوص القطاع المالي توقعت الشركة رؤية المزيد من الاندماجات والتحالفات في القطاع المصرفي والمالي المحلي، واعتبرت أن قطاعي التعليم والصحة من القطاعات الواعدة التي يمكن توسيع الاستثمار فيها.

أما وزير التجارة والصناعة والسياحة، زايد الزياني فقد أشار إلى خطة جديد ستطلقها البحرين في مجال السياحة العلاجية والتعليمية، مبينا أن مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني العام الماضي بلغت نحو 6.8 %، متوقعا ان ترتفع الى نسبة 8 % هذا العام. وتطرق الوزير إلى التطويرات التي أدخلتها البحرين في البيئة التشريعية والاستثمارية من أجل تعزيز بيئة الاعمال والاستثمارات، ومن بينها قانون التعسر المالي.