حقق بنك البحرين والكويت ربحا صافيا بلغ 58.7 مليون دينار منسوب للملاك وذلك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وهو أعلى بنسبة 4 % بالمقارنة مع العام 2016 الذي حقق فيه البنك ربحاً صافياً بلغ 56.4 مليون دينار، وبعائد مقداره 48 فلساً للسهم الواحد، مقابل 49 فلساً للسهم الواحد في العام 2016 وذلك بسبب التوزيعات البالغة 7.1 مليون دينار خلال 2017 على أوراق رأسمالية دائمة قابلة للتحول مدرجة ضمن رأس المال فئة 1 وأيضاً بسبب التغييرات في مستوى سندات الخزينة. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 35 فلسا للسهم الواحد خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي والجمعية العامة.

و أعرب مجلس الإدارة عن رضاه عن النتائج المالية،وذكر “بالرغم من البيئة التشغيلية التي اتسمت بالكثير من التحديات، استمر البنك في تحقيق أرباحِ جيدة في 2017، وجاء ذلك نتيجة لاستمرار البنك في الاستثمار في الموارد البشرية وتوسيع قاعدة العملاء، بالإضافة إلى مواصلته في تحسين وتطوير استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات المصرفية. وقام مجلس الإدارة بمراجعة المبادرات الاستراتيجية للبنك بهدف ضمان استمرار مواكبتها للتطور للبيئة التشغيلية المتغيرة بشكل دائم ضمن اعتماد برنامج مراجعة نصف سنوية، بدلا من المراجعة السنوية وذلك للتأكد من تحقيق الاهداف الاستراتيجية حسب الخطة المدرجة. وطرح البنك مؤخراً مبادرات مهمة الغرض منها توسعة أنشطته، وشملت تلك افتتاح مكتب تمثيلي للبنك في الجمهورية التركية، تأسيس شركة أجيلا Aegila لإدارة رؤوس الأموال في المملكة المتحدة، وافتتاح فروع جديدة في البحرين، بالإضافة إلى استكمال الخطوات اللازمة لطرح برنامج “BBK Lite” المخصص للخدمات المصرفية الخاصة بالعمالة الوافدة في المملكة “.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر: “لقد اختتمنا العام الفائت بنمو في الأرباح نسبته 4 %، واستطعنا المحافظة على سجلنا الثابت في تحقيق النمو عاما تلو الآخر. وقد مكنت الاستثمارات المتنوعة للبنك في مواقع جغرافية مختلفة والقدرة على التعامل مع بيئات اقتصادية مليئة بالتحديات من تحقيق هذه النتائج الطيبة وسنواصل العمل على اقتناص الفرص الجيدة في أنحاء العالم. وجدير بالذكر أن البنك قام بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) قبل التاريخ المحدد في 1 يناير 2018، ونتج عن ذلك رصد مخصصات أعلى للمخاطر الائتمانية المحتملة، ورغم ذلك، استطاع البنك استيعاب هذا التأثير ومواصلة النمو في الأرباح”.

و بلغت إيرادات التشغيل 143,1 مليون دينار محققة زيادة نسبتها 7,2 % مقابل 133,5 مليون دينار في 2016. ويعود السبب في ذلك إلى تحقيق نمو نسبته 5,9 % في صافي دخل الفائدة ليصل إلى 90.9 مليون دينار، مقابل 85.8 مليون دينار في 2016، فيما بلغ النمو في الإيرادات الأخرى 10,4 % لتصل مبلغ 46.6 مليون دينار في 2017، مقابل 42.2 مليون دينار في 2016.

ويعود نمو دخل الفائدة بشكل رئيسي إلى إعادة هيكلة ميزانية البنك لتتركز من الناحية الاستراتيجية على قطاعات تدر أرباحاً أعلى كالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، مما أسفر عن تقليص المخاطر ذات المردود المنخفض والتحكم في تكاليف التمويل بشكل مناسب، إلى جانب تأثير الزيادة في أسعار الفائدة خلال العام. أما نتائج نمو الدخل الأخرى فتعزى أساساً إلى الإدارة المحكمة للمحافظ الاستثمارية التي أسفرت عن أرباح أعلى للمستثمرين ومكاسب أعلى من بيع بعض الأوراق المالية الاستثمارية.

وخلال 2017، استثمر البنك في توسعة شبكة فروعه وتعزيز قنوات تقديم الخدمات من خلال سبل مبتكرة، و طرح لأول مرة في المملكة جهاز الصراف الآلي التفاعلي ووضعه في متناول العملاء ليمكّنهم من إجراء أنواع متعددة من المعاملات المصرفية بواسطة جهاز قادر على التخاطب المرئي. وقام البنك بتطوير أجهزة الصراف الآلي لديه لتشمل “السحب بدون بطاقات” وهي عملية تمكّن العملاء من سحب النقد بأمان دون استعمال البطاقة. كما طرح البنك العمل بنظام الطوابير الافتراضية لتقليل وقت انتظار العملاء في الفروع، من خلال حصولهم على تذاكر افتراضية مسبقا. كذلك استثمر البنك في شبكة التوزيع لديه، وذلك بنقل فرعي سيتي سنتر وضاحية السيف إلى فرع جديد أكبر في الطابق الأول من مجمع السيف التجاري لتقديم خدمة أفضل للعملاء. وواصل البنك استثماره في الموارد البشرية وذلك بطرح منصة التعلم الإلكتروني التابعة للبنك لتصبح وسيلة فعّالة سهلة الوصول اليها لتطوير الموظفين. ونتج عن هذه الاستثمارات زيادة هامشية في مصروفات التشغيل بلغت نسبتها 1,6 % لتصبح 54.0 مليون دينار، مقابل 53.1 مليون دينار في العام 2016. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك لتصبح 37,8 % بدلاً من 39,8 %في 2016.

وبلغ صافي المخصصات في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 29.0 مليون دينار مقابل 22.6 مليون دينار خلال 2016. وبلغ الدخل الشامل مبلغ 65.0 مليون دينار مقابل 67.3 مليون دينار نهاية 2016.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حقق البنك ربحاً صافياً بلغ 13.8 مليون دينار، مقابل 13.9 مليون دينار خلال الفترة المماثلة 2016. وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة نفسها 35.5 مليون دينار (مقابل 32.8 مليون دينار في 2016)، في حين انخفض إجمالي نفقات التشغيل انخفاضاً هامشياً إلى 14.4 مليون دينار (مقابل 14.7 مليون دينار في 2016). وبلغ صافي المخصصات للربع الأخير 2017 مبلغ 7.0 ملايين دينار (مقابل 3.7 مليون دينار في 2016).

وفي نهاية ديسمبر 2017، بلغت ميزانية البنك 3763.1 مليون دينار، مقابل 3702.6 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2016. وبلغت محفظة القروض 1740.7 مليون دينار (مقابل 1767.1 مليون دينار في ديسمبر 2016)، ومحفظة الاستثمار في الأسهم والسندات 749.0 مليون دينار، مقابل 768.1 مليون دينار في ديسمبر 2016. وظلت محفظة الأصول السائلة في مستوى آمن عند قيمة 1120.4 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 29,8 % من إجمالي الأصول (مقابل 1034.4 مليون دينار، أي ما يعادل 27,9 % في ديسمبر 2016). وارتفعت ودائع العملاء بمعدل صحي بلغت نسبته 5,2 % لتصبح 2623.6 مليون دينار، مقابل 2493.7 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2016، مع نسبة جيدة للقروض إلى ودائع العملاء بلغت 66,4 % (مقابل 70,9 % في ديسمبر 2016).

وبلغت حقوق المساهمين 498.6 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2017 (مقابل 472.4 مليون دينار في 2016)، وهو أعلى بنسبة 5,5 % على السنة السابقة.

وناقش مجلس الادارة عددا من المواضيع منها تقرير حوكمة الشركات، بالإضافة إلى مقترح التوزيعات وميزانية الإعانات لنفس العام. كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد ونص إعلان التوصية بتوزيع أرباح. وتدارس المجلس مع الإدارة وضع السيولة لدى البنك وراجع التقرير النصف سنوي لمحفظة الاستثمار. كما ناقش تقرير تفتيش مصرف البحرين المركزي والتقرير السنوي لنشاط البنك في مكافحة غسيل الأموال لعام 2017. وقام المجلس بمراجعة عدد من سياسات إدارة المخاطر.