توقع المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلاين أن يستمر الاقتصاد البحريني في تحقيق معدلات نمو هذا العام بنسبة 3.3 % مع استمرار نمو القطاعات غير النفطية، رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والإصلاح التدريجي لعجز الموازنة العامة. وأشار كوتيلان إلى أن القطاع غير النفطي في البحرين حقق نمواً سنوياً بنسبة 4.8 % في الأشهر التسعة الأولى من 2017، حيث بدا بأن هذا القطاع خلال العام 2017 سيتجاوز ما حققه من نسبة نمو في 2016 اذ بلغت 4.0 % وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الصادر مؤخراً عن مجلس التنمية الاقتصادية.

وذكر مجلس التنمية أن يعكس أداء القطاع غير النفطي ما حققه الاقتصاد البحريني من إجمالي نمو وصل إلى معدل 3.6 % في الأرباع الثلاثة الأولى من 2017، وهي نسبة أعلى من معدل النمو الاقتصادي في 2016 والتي بلغت 3.2 %، وهو ما يجعل من البحرين الاقتصاد الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي.

ورأى المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية أن الإصلاحات التي تشهدها المملكة العربية السعودية هي في صالح السوق البحرينية التي ترتبط بشكل وثيق بالسعودية، مؤكداً أن عوامل الجذب التي يمكن أن تخلقها الشركات تتجاوز صالات السينما وغيرها، وأن على الشركات تطوير منتجات تلبي تطلعات المواطن والسائح السعودي مع وجود فرص كبيرة يتعين على الشركات اغتنامها.

وبخصوص ضريبة القيمة المضافة، أشار كوتيلان إلى أن المستهلكين قد لا يكونوا متفائلين إزاء تطبيق هذه الضريبة، لكنه توقع أن يتم الاعتياد على هذه الضريبة خصوصا أنها لا تشكل نسبة كبيرة فهي لا تتجاوز 5 % وهي أقل بكثير من المعدلات العالمية.

وأشار كوتيلاين إلى أنه من الواضح أن هناك مشكلة في الوعي العام أو وعي الجمهور بخصوص ضريبة القيمة المضافة، مستدركا أن الفهم لهذه الضريبة واستيعابها سيتم بشكل تدريجي، ومستبعداً أن تترك أثرا طويل المدى بالنسبة للاستهلاك.

وبيّن كوتيلاين أن تحسن أسعار الألمنيوم سيساعد في ارتفاع قيمة الصادرات المحلية للخارج، لافتاً إلى أن تشغيل خط الصهر السادس في “البا” والذي يجري العمل عليه ليكون جاهزاً في 2019 سيدفع بنمو قطاع الألمنيوم بشكل قوي ويشكل إضافة للاقتصاد الوطني.

واستطرد المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية “واصل الاقتصاد البحريني أداءه الذي رفع سقف التوقعات عالياً بفضل مجموعة من العوامل البنيوية والأخرى المرتبطة بالدورة الاقتصادية، حيث نتوقع أن يواصل الاقتصاد حيويته في 2018 وذلك مع تهيئ البيئة الاقتصادية في المنطقة لتكون أكثر دعماً لتحقيق النمو مع زيادة التنوع الاقتصادي بدعم من حزمة من المشاريع الاستثمارية غير المسبوقة”.

وأضاف “نرى جهوداً متزايدة للاستفادة من محركات النمو الاقتصادي الصاعد في المنطقة وما تشهده من تحولات وذلك إلى جانب ما تحقق مؤخراً من أداء قوي، حيث يدعم هذا النمو التحسينات في الإنتاجية، واستثمار البحرين في البنية التحتية، والإصلاحات التشريعية إلى جانب تطوير رأس المال البشري والتي تساهم جميعها في المحافظة على الاستدامة والازدهار على المدى البعيد”.

ويقود القطاع الخاص النمو في القطاع غير النفطي وذلك مع ما تشهده المملكة من ترشيد المصروفات، حيث يستند الزخم الإيجابي للقطاع على الأداء الجيد في عدد من المجالات ومنها الفنادق والمطاعم والخدمات الاجتماعية والفردية والمواصلات والاتصالات والخدمات المالية والتي حققت نمواً حقيقياً تجاوز 6 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2017. وهو ما يشير إلى استمرارية التقدم القوي للتنويع الاقتصادي حيث تبلغ مساهمة القطاع غير النفطي أكثر من 80 % من الناتج المحلي الإجمالي.

 4.1 مليار دولار مشروعات الدعم الخليجي

وعلى الرغم من استفادة النمو من مجموعة من العوامل البنيوية إلا أنه يظل مدعماً من مجموعة واسعة من الاستثمارات في البنية التحتية التي تعزز من النشاط الاقتصادي غير النفطي في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط وينخفض الإنفاق الحكومي، إذ تشير التقديرات إلى أن إجمالي المشاريع الاستثمارية قد ارتفعت بنسبة 20 % تقريبا في العام الماضي وذلك بقيادة من المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار ويتم تنفيذها كما هو مخطط لها. وتشمل هذه المشاريع تحديث مطار البحرين الدولي، وتوسعة مصهر شركة ألومنيوم البحرين “ألبا”، وتحديث مصفاة شركة نفط البحرين بابكو، حيث تسارعت عملية التنفيذ في عدد من المشاريع وهو ما يتوقع استمراره في 2018. وارتفعت قيمة المشاريع المطروحة كجزء من صندوق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي من 3.9 مليار دولار خلال 2017 إلى أكثر من 4.1 مليار دولار. وتضاعف تقريبا المبلغ التراكمي للنقود التي تم صرفها من 751 مليون دولار في الربع الأخير 2016 إلى 1.4 مليار دولار في وقت لاحق من العام.

وقامت البحرين بتنفيذ عدد من المبادرات الرامية إلى تمكينها من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية في القطاعات الصاعدة وذلك إلى جانب الأداء القوي للاقتصاد خلال التسعة أشهر الأولى من 2017. ونفذت المملكة عددا من المبادرات في 2017 ومن ضمنها الإطار التشريعي للتكنولوجيا المالية وهو يشمل مبادرة البيئة الرقابية التجريبية والتي قبلت فعلياً انضمام ست شركات حتى الآن، كما أنه من المقرر أن تطلق البحرين أول مركز متخصص في مجال التكنولوجيا المالية وحاضنة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فبراير الجاري. وسيتعاون خليج البحرين للتكنولوجيا المالية مع مصرف البحرين المركزي خصوصا وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار، ومجلس التنمية الاقتصادية.