بلغ عدد العضويات المسجلة في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” 211 عضوية لمحكم وخبير خلال العام 2017 مقارنة مع 200 عضوية لمحكم وخبير خلال العام 2016 أي بنمو نسبته 1 %. وتصدرت السعودية عدد العضويات بواقع 66 عضوية ثم البحرين بواقع 44 عضوية ثم دولة قطر بواقع 42 عضوية ثم الإمارات 34 عضوية ثم سلطنة عمان بواقع 14 عضوية وتلتها الكويت بواقع 4 عضويات فقط. أما باقي الدول العربية والعالمية فكان مجموع العضويات لها 6. وقال الأمين العام لـ “دار القرار” أحمد نجم إن المركز شهد خلال العام 2017 تسجيل 211 عضوية كان 181 منها قيد محكم جديد و15 تجديدا لقيد محكم و9 قيود خبير جديدة و6 تجديدات قيد خبير.

ونوه نجم إلى أنه وبحسب الإحصاءات فإن الرجال كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بنصيب 175 عضوا مقابل 36 عضوية للنساء، فيما جاء تخصص القانون في مقدمة العضويات بواقع 115 عضوية ثم الهندسة بواقع 54 عضوية ثم المحاسبة بواقع 14 عضوية ثم كل من تخصص البنوك والاستثمار وإدارة الأعمال والإدارة المالية بواقع 8 عضويات لكل منهما ثم التثمين العقاري 3 عضويات، وباقي التخصصات 7 عضويات.  وذكر نجم أن المركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوربية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها.

وأضاف أن “التسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء يشهد نموا في حجم الطلبات على الرغم من رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، ويشهد المركز في السنوات الأخيرة إقبالا غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول”.