أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، أن مشروع “مركز البحرين لتطوير الصادرات” هو جزء من الخطة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من المتوقع أن يتم اعتمادها في النصف الأول من العام الجاري، والتي لن تقتصر على الدعم المادي للصادرات فقط بل ستشمل التوجيه والإرشاد والتوعية والمساعدة في إعداد خطط العمل والدراسات المالية للمؤسسات.

وأوضح الوزير في تصريح لـ “البلاد” أنه تم تشكيل مجلس بأمر من سمو ولي العهد يضم عضوية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبرئاستها، كما يضم مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل “تمكين” وبنك البحرين للتنمية، ويأتي تحت مظلة المجلس فريق عمله يضم المؤسسات السابقة إضافة إلى القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من صيغة الخطة بعد عدة اجتماعات للمجلس ورفعت إلى مجلس التنمية الاقتصادية لاعتمادها كخطة وطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال: “إن مبادرة إنشاء مركزاً لتنمية الصادرات في المملكة والتي تتبناها الوزارة من أجل الترويج للمنتجات البحرينية المختلفة وفتح آفاق التصدير أمام الشركات والمنشآت البحرينية لمختلف دول العالم، تأتي لتؤكد حرص الحكومة الموقرة ودعمها المستمر للقطاع الصناعي وتقديمها لكافة التسهيلات التي من شأنها الإسراع بإبراز هذا المشروع إلى النور لأنه سيخدم قطاع واسع وشريحة كبيرة من المؤسسات الصناعية بمختلف أحجامها ومستوياتها بما يصاحبه من فرصة لتجويد منتجاتها وتمكينها من المنافسة مع مثيلاتها في العالم”.

وأضاف “إن وجود مركز لتنمية الصادرات في المملكة سيسهم في تطوير الصناعات المحلية ويقدم للمستثمرين وأصحاب المصانع كل متطلبات تطوير منتجاتهم بما يساعدهم على المنافسة عالمياً، بالإضافة إلى مدهم بالخبرات الفنية والمهنية والعلمية التي من شانها تطوير أعمالهم ومنتجاتهم”.