قال مدير عام بلدية المحرق بالإنابة عاصم عبد اللطيف إن قسم تراخيص البناء ليس لديه أي اشتراطات خاصة يتم تطبيقها على مشاريع تطوير ديار المحرق وجزر أمواج وغيرها، خلافًا للاشتراطات المعتمدة الواردة في القرار رقم 28 لسنة 2009 المطبقة على جميع المناطق.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات لمجلس بلدي المحرق حول الخدمات البلدية المقدمة لشركات تطوير العقار في ديار المحرق وأمواج وغيرها، بموجب مذكرات التفاهم بين البلدية وتلك الشركات.

وأكد البلدية لا تقوم بالعمل نيابة عن الشركات المطورة، وليس لها دور في تطبيق اشتراطات الشركات.

ولفت إلى أن البلدية معنية فقط بتطبيق الاشتراطات الرسمية المعتمدة، وذلك من صميم عمل مهندسي قسم تراخيص وتنظيم البناء مما لا يستدعي احتساب أي رسوم إضافية على تلك الشركات.