بدأت البحرين أولى خطواتها لتفعيل ضريبة القيمة المضافة وإنشاء جهاز ضريبي خاص وذلك ضمن أعمال التحضيرات لإطلاق ضريبة القيمة المضافة خلال نهاية العام الجاري أو مطلع 2019 حسب أبعد التقديرات. وبدأت وزارة المالية البحرينية في استدراج العطاءات من أجل توظيف شركة استشارية تقوم بالمهام الرئيسة المتعلقة بالبدء في مشروع إنشاء الجهاز الضريبي ومناقصة تقديم خدمات استشارية قانونية لمراجعة وتحديث مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة وإعداد المذكرة التفسيرية واللائحة التنظيمية الخاصة بها.

وسيكون يوم الأربعاء المقبل هو آخر موعد لتقديم العطاءات، في الوقت الذي حصلت «البلاد» على معلومات تشير إلى اهتمام كبريات شركات الاستشارات المحاسبية والتدقيق بهذه المناقصة.

وتبدأ كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من اليوم الموافق الأول من يناير 2018، بفرض 5 % كضريبة على معظم المنتجات والسلع والخدمات والتي يتكبدها المستهلك النهائي.

ويرجح عاملون في القطاع الضريبي أن تتأخر البحرين في تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى بعد منتصف العام 2018 وهو ما كان متوقعا في الفترة الماضية، بسبب تأخر المملكة في الشروع بتنفيذ الأجهزة الإدارية الخاصة بالضريبة التي تتسم بالتعقيد خصوصا أنها التجربة الأولى للبحرين.

وذكرت دراسة أن البحرين ستجني في العام الأول من تطبيق الضريبة المضافة التي تؤخذ من جيوب المستهلكين النهائيين نحو 500 مليون دينار إذا فرض نظام محاسبي خاضع للضريبة على الشركات التي يتجاوز دخلها 100 ألف دولار. بيد أن دراسات أخرى تشير إلى أن البحرين ستجني في العام الأول نحو 200 مليون دينار، إذا تم إخضاع الشركات التي يتجاوز مدخولها مليون دولار إلى النظام المحاسبي لضريبة القيمة المضافة.

وتتزامن هذه الخطوات مع تطبيق البحرين للضريبة الانتقائية على السجائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتي صنفت من بين أكثر من 900 سلعة ضمن هذا القطاع بحسب جداول نشرتها وزارة المالية البحرينية قبل أيام.وقد سبقت دول خليجية ومن بينها المملكة العربية السعودية تطبيق الضريبة الانتقائية قبل البحرين بعدة أشهر.

وفي جولة قامت بها «البلاد» لبعض المحلات والبقالات، لاحظت قيام بعض المحلات برفع أسعار المشروبات الغازية على المنتجات القديمة، أي قبل الزيادة التي طبقتها الشركات الموردة يوم أمس الأول، ما يعني ظهور حالات استغلال من قبل بعض المحلات الصغيرة، بينما أبقت محلات أخرى على سعر 150 فلسا للمشروبات الغازية وحافظت على أسعار مشروبات الطاقة وعلب السجائر لحين انتهاء المخزون.

وقامت البحرين خلال العامين الماضيين بهيكلة الرسوم الحكومية في مختلف القطاعات الاقتصادية في توجه معلن لمواجهة انخفاض أسعار النفط، والتي وصلت إلى مستويات مرعبة نهاية 2015 وبداية 2016 حين اقتربت من مستويات العشرين دولار قبل أن تتحسن هذا العام وتراوح مستويات 60 دولارا للبرميل.

لكن النفط لا زال في حدود دنيا عن السعر المطلوب للحفاظ على ميزانية دون عجز وهو قرب مستويات 110 دولارات بالنسبة للبحرين، ويقول صندوق النقد إنه يتعين على البحرين خفض إنفاقها بنسبة 40 %.