أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمراً، أمس الاثنين، بإيقاف استفتاء كردستان.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن حيدر العبادي وجه طلباً إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أي إقليم أو محافظة عن العراق، وكذلك إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات استفتاء انفصال إقليم كردستان، وبناء عليه وافقت المحكمة الاتحادية على الطلب. وفي التفاصيل، عقدت المحكمة الاتحادية جلستها أمس الاثنين، بحضور الأعضاء كافة، ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في إقليم كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء.

وأعلنت أنه بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه في 25 سبتمبر، بموجب الأمر الرئاسي الصادر عن رئاسة إقليم كردستان، لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة التركية، أمس الاثنين، بدء مناورات عسكرية على الحدود العراقية قبل أسبوع على موعد استفتاء حول الاستقلال في إقليم كردستان العراق تعارضه أنقرة.

وقال الجيش التركي في بيان إن “عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة الحدودية تتواصل بالتوازي مع التمارين”.

وسينظم الاستفتاء في 25 سبتمبر في الإقليم العراقي الذي يتمتع منذ 1991 بحكم ذاتي توسع بمرور الزمن.

وتعارض أنقرة التي تواجه تمردًا كرديًا في مناطقها الجنوبية الشرقية، بشدة تنظيم الاستفتاء.

وقال شهود إنهم رأوا ما يصل حتى مئة آلية عسكرية من بينها دبابات تنتشر عل الحدود العراقية في وقت مبكر الاثنين، بحسب فرانس برس في جنوب شرق تركيا.

وكررت تركيا عدة مرات معارضتها للاستفتاء محذرة من أنه “سيكون له ثمن”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر الأحد أن الاستفتاء سيكون “خطأ” مشيرا إلى أن مجلس الأمن التركي سيعقد اجتماعا في 22 من الشهر الحالي للتباحث في الموضوع.

كما أعلن أردوغان الأحد أنه سيجري محادثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المعارض أيضا للاستفتاء وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتخشى تركيا التي تقيم علاقات تجارية جيدة مع أربيل من تبعات إقامة دولة كردية على حدودها