عقود مؤقتة لمدة 10 أشهر للتحايل على القانون

قطاعات اقتصادية موسمية تدفع رواتب موظفيها بانتظام

المدرسات يتحملن مستحقات التأمين الاجتماعي خلال الصيف

مطالبة “العمل” بصيغة موحدة لعقود المدرسات

مخالفات صريحة وواضحة لقانون العمل

“التربية” تتطلب الكثير من الإجراءات والاشتراطات

“مكافأة الصيف” تتراوح بين 40 و66 دينارًا

جدّد صيف 2017 أزمة العاملات في رياض الأطفال واللاتي يعانين من انقطاع كاملٍ لدخلهن على امتداد شهرين متتالين (يوليو وأغسطس) من كل عام.

وأوضحت مجموعة من المعلمات العاملات في قطاع رياض الأطفال أن وطأة الصيف الحالي كانت الأشد على واقعهن المعيشي بعد أن حرمن من رواتبهن على امتداد 3 أشهر متتالية نتيجة إضافة شهر رمضان إلى قائمة الإجازة الإجبارية “غير المدفوعة”.

وجاءت هذه التصريحات في لقاء عقدته الصحيفة مع مجموعة من المعلمات اللاتي حضرن إلى مقر “البلاد” في مدينة عيسى لشرح معاناتهن، وطالبن المسؤولين باتخاذ خطوات إيجابية إزاء المدرسات اللاتي يخدمن قطاعًا حيويًّا مهمًّا.

خوف وهوية

غير أن المعلمات اللاتي حضرن فضلن عدم كشف هويتهن خوفًا من أي رد فعل من إدارات “رياض الأطفال” اللاتي يعملن فيها.  وقالت المعلمة (ن.أ): “إن وزارة التربية والتعليم تتطلب العديد من الاشتراطات والمعايير لضمان جودة التعليم للصغار، إلا أن هذه الخطوات والمتطلبات لم تترافق مع أي جهود لتطوير المعلمات وحقوقهن الوظيفية”.   وأردفت: “إن أزمة إجازة الصيف تتجدد كل عام، وإدارة الروضات تتعامل مع المدرسات المنضمات إليها، بـ(هوائية) شديدة ووفقًا لما تنتجه الظروف، فإذا ما قرّر الطلبة الصغار الجلوس في المنازل، طلبوا من المدرسات الجلوس في بيوتهن أيضًا”.

مكافأة الصيف

وأما المعلمة (خ،م)، فلفتت إلى أن المدرسات في الروضة التي تعمل فيها يمتلكن عقودًا دائمة، وهذا ما يوجب دفع رواتب على امتداد العام، والحصول على إجازة مدفوعة لمدة 25 يومًا في كل عام، وذلك وفقًا لقانون العمل.  واستطردت: غير أن ما يحصل على الواقع مختلف تمامًا، ويتعارض مع القانون، إذ تلجأ مديرات الروضات إلى تقدير مبلغ متفاوت نظير الإجازة التي يفترض أن تكون مدفوعة. وأضافت: “تمنح هذه المبالغ قبل إجازة الصيف تحت مسمى مكافأة، وتتراوح بين 40 و66 دينارًا لكل معلمة!”.   

10 أشهر

من جهتها، أكدت المعلمة (ف، م) أن بعض الروضات يلجأن إلى التحايل على القانون، عبر إبرام عقود مؤقتة مع المعلمات لمدة 10 أشهر فقط، ومن ثم إبرام عقود جديدة مع بداية كل سنة دراسية بغرض التحايل على قانون العمل.

وطالبت معلمة الروضة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيجاد صيغة موحدة لعقود العمل الخاصة بمدرسات رياض الأطفال .. “نحن لسنا أجانب لنعمل بعقود منقطعة، وعليه نطالب بعقود وشروط منصفة”.   

الأنشطة الموسمية   

وشكت المعلمة (هـ،م) ضعف الحقوق الوظيفية والواقع الذي وصفته بـ”المر” للعاملين في سلك التدريس برياض الأطفال، مشيرة إلى أن تخرجها بمؤهل دبلوم “رياض الأطفال” من جامعة البحرين لم يشفع لها، ولم يحمل لها أيًّا مما وعدت به أيام الدراسة.

وأفادت: عندما كنت أدرس “رياض الأطفال” في جامعة البحرين، جاءنا وفد معلمات رياض أطفال برفقة موظفين من وزارة العمل لحثنا على الاستمرار في دراسة رياض الأطفال، مبشرينا بـ”مستقبل أفضل”.. إلا أن واقعنا يتغير للأسوأ.   

بدورها، تساءلت المعلمة (ح، م) عن مبررات تحميل معلمات رياض الأطفال تبعات موسمية العمل في هذا القطاع.. هناك الكثير من القطاعات والأعمال التي تتصف بموسمية النشاط، والإيرادات، ولكن لا يجري حرمان الموظفين من رواتبهم وأجورهم في أي وقت.

ربحية جيدة   

وأضافت: “إن مؤسسات رياض الأطفال تربح بشكل جيد مع توقف النشاط في فترة الصيف، وتتحصل على رسوم تسجيل بواقع 20 دينارًا لكل طفل مع بداية كل سنة دراسية، وبافتراض وجود 200 طفل في كل روضة، فإنه يرد لكل روضة ما يقارب الـ4 آلاف دينار سنويًّا من رسوم التسجيل فقط”.  واستطردت: في ظل هذا الواقع الربحي الجيد، لماذا لا نمنح أبسط الحقوق الوظيفية كما هو الحال للبحرينيين في مختلف القطاعات.

وأما المعلمة (ح، ك) فقالت: “رغم ضعف العائد المادي، إلا أنني أشتري ألعابًا ووسائل تعليمية، وتجهيزات أراها ضرورية، ومن حسابي الخاص، فلماذا أحرم من راتبين سنويًّا رغم ما أُقدم؟”.

مستحقات التأمين

وأوضحت أن جميع الرياض قد تسلمت راتب شهر يونيو الماضي كاملاً من الأسر على اعتبار أنه شهر دراسي، إلا أن السواد الأعظم من أولياء الأمور لم يحضروا أطفالهم للرياض خلال هذا الشهر مع دخول رمضان.  وأردفت: وعليه وجهت غالبية الرياض المدرسات لعدم الحضور، وأوقفت عنهن راتب يونيو، وذلك رغم أن الروضة تسلمت إيراداتها كاملة عن الشهر.

فيما أشارت المعلمة (ج، م) بأن الروضات في فترة الصيف لا تدفع أيضًا النسبة المفروضة عليها قانونًا لهيئة التأمين الاجتماعي، ولذا فنحن ندفع للروضات قبل بداية الإجازة الصيفية مستحقات التأمين الاجتماعي كاملة لإدارة الروضات، والتي تتولى بدورها سدادها للهيئة لضمان استمرار بقائنا على النظام دون توقف.