قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، إن قرار إلزام الهيئات البلدية بإحالة مناقصاتها ومزايداتها على شؤون الأشغال لدراستها، قبل إحالتها على مجلس المناقصات والمزايدات وبعد فتح العطاءات، تسبب في تأخر عملية إرساء العديد من المناقصات والمزايدات التي تمس الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين.

وذهب إلى أن إعطاء أحد الأجهزة بشؤون الأشغال الحق في الاطلاع على تفاصيل المناقصات والمزايدات قبل وبعد تقديم العطاءات، من شأنه التأثير سلبا على ما يجب أن تتسم به هذه العملية من سرية، وتحميلهم أعباء إضافية على ما يتولونه من مهام.

وذكر لـ “البلاد” أن عدد المناقصات والمزايدات وفقا لآخر التحديثات بلغت نحو 59 مناقصة ومزايدة، مرفوعة من قبل جميع الهيئات البلدية وشؤون البلديات، تتعلق بمجالات النظافة والحراسة وأكياس القمامة وصيانة المباني والإعلانات وغيرها، في انتظار انتهاء الإدارة المختصة بشؤون الأشغال الانتهاء من دراستها وتمريرها.

وأضاف أنه في حال كان الدافع وراء هذا الإجراء امتلاك شؤون الأشغال كفاءات لا تمتلكها الهيئات البلدية، إلى جانب وجود أخطاء ارتكبت في إجراءات المناقصات والمزايدات سابقا، فكان الأجدر أن يقوم هذا الجهاز المختص في شؤون الأشغال بمساندة ومساعدة الأجهزة المختصة في الهيئات البلدية، كإجراء تكاملي بينهما بخلاف الإجراء الحالي.

وتابع أن هذا الإجراء يخالف جميع القوانين والأنظمة وحتى الأعراف المهنية، فلا يجوز لجهاز ليس له علاقة ولا خبرة بالأعمال التي يقوم به جهاز آخر في الدولة طلب إحالة جميع المناقصات والمزايدات، وأعددها بالعشرات فقط، بحجة مزيد من الدراسة والرقابة مما يتسبب بمزيد من التعطيل غير المبرر.

ولفت إلى أن هذا القرار جاء مخالفا لأحكام المادة 50، الفقرة ألف، من الدستور والتي تنص على استقلالية المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية في إدارة شؤونها المحلية ومنها دراسة وإعداد المناقصات العامة التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

ورأى أنه لا يحق لأي جهة انتزاع حق مكفول دستوريا وقانونيا للهيئات البلدية بحجة الرقابة على أعمالها، إذ إن هذا الدور مكفول قانونيا لمجلس المناقصات والمزايدات الحكومية، إضافة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، عبر ما يعده من تقارير تسهم في ضبط التجاوزات وتصحيح الأخطاء إن وجدت.

ودعا الوزارة إلى إعادة النظر في هذا الإجراء، والعمل على خلق بيئة عمل صحية تسهم في الارتقاء بالخدمات العامة، والمساهمة في وضع خطة إدارية للهيئات البلدية وأجهزتها التنفيذية عبر تطوير الكوادر المتخصصة ضمن برامج عالية الجودة تستهدف في نهاية المطاف إيصال الخدمات العامة على الوجه المطلوب.