صرح أحمد الرمضان رئيس النيابة أنه في إطار جهود النيابة العامة للتصدي لظاهرة التأجير اليومي والاسبوعي للعقارات دون ترخيص و ذلك بالمخالفة للشروط و الضوابط القانونية المقررة ،و التي انتشرت مؤخراً في ربوع المملكة و بخاصة في المنتجعات السياحية ، فقد تلقت النيابة العامة بلاغاً من إحدى الشركات المالكة لأحد المنتجعات السياحية بالمحافظة الجنوبية تضمن تضررها من تأجير عدد من الفيلات داخل المنتجع بنظام التأجير اليومي أو الاسبوعي ،سواء من قبل ملاك تلك الوحدات أو من قبل الغير و ذلك بدون ترخيص .

وفور ورود البلاغ فقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها ،و ذلك بسؤال المختص بالشركة المالكة و الذي أشار إلى ما تمثله وقائع الايجار من مخالفات للالتزامات المقررة بموجب العقود المبرمة مع الملاك في هذا الشأن ، فضلاً عما تنطوي عليه من مخالفة لقانون السياحة و الوساطة في العقارات لقيامهم بتأجير تلك الوحدات دون ترخيص ، لاسيما و قد ترتب على تلك المخالفات انتهاك حقوق باقي الملاك بالنظر إلى الأثار السلبية المترتبة على الايجار اليومي و الاسبوعي في إقلاق راحة الملاك ،و تعريض أمنهم و سلامتهم لمختلف صور السلوك السلبي من قبل مستأجري فيلات المنتجع .

و بناء على ما تقدم قامت النيابة العامة بحصر كافة وقائع الإيجار المشار إليها داخل ذلك المنتجع سواء عبر الاعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ،أو تلك المضبوطة بمعرفة الشركة المالكة ، مع تحديد الوحدات المؤجرة أو المعروضة للإيجار و القائم بمباشرة تلك الوقائع ، حيث ثبت أن تأجير عدد من تلك الوحدات قد تم بدون ترخيص من السلطة المختصة ، و عليه تم استدعاء إحدى المخالفات و استجوابها فيما نسب إليها من قيامها بـتأجير فيلات ذلك المنتجع بالمخالفة للقانون و بدون ترخيص، كما تم حصر المخالفين الأخرين تمهيداً لاستدعائهم و استجوابهم في شأن تلك الوقائع ،و التي تصل العقوبة فيها إلى الحبس لمدة سنتين و غرامة خمسمائة دينار .