اشتباك واضح شهدته تونس، أمس الاثنين، بين رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مدعوما برئيس الجمهورية قيس سعيد، وبين حركة النهضة ممثلة برئيسها، رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

فبعد مطالبات النهضة رئيس الحكومة بالاستقالة، جاء الرد بإعلان الفخفاخ مساء الاثنين عن تعديل وزاري مرتقب.

ومن المتوقع أن يستهدف التعديل وزراء النهضة في الحكومة وعددهم 6 وزراء، وتغييرهم بوزراء جدد.

وتمثل تلك الخطوة إذا تمت ضربة قوية للغنوشي، الذي تلقى العديد من الانتقادات خلال الأسابيع الماضية، كما أنه يواجه حملة برلمانية من أجل سحب الثقة منه.

عريضة ثانية لسحب الثقة

فقد أفاد النائب عن "الكتلة الديمقراطية" هيكل مكي، بأن عدد الموقعين على عريضة سحب الثقة تجاوز أمس الاثنين 73 إمضاء المطلوبة لإيداعها وتمريرها إلى الجلسة العامة.

كما أضاف بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التونسية، أن جمع التواقيع على العريضة متواصل، وأوضح أن هذه العريضة جديدة ولا مانع إن التقت مع العريضة التي كانت تقدمت بها "كتلة الحزب الدستوري الحر" سابقا برئاسة النائبة عبير موسي، مبينا أنها تتضمن نقطة يتيمة تتمثل في سحب الثقة من رئيس البرلمان، بسبب المخالفات الدستورية التي راكمتها تحركاته وسياسته في الفترة الماضية.

إلى ذلك، شدد على أن "عريضة سحب الثقة أملتها ضرورة عودة مجلس النواب إلى أعماله بعيدا عن الفوضى التي يتخبط فيها جراء التقصير في تسيير المجلس إداريا وخاصة أمنيا"، بعد حادثة محاولة إدخال شخص صادر في شأنه قرار منع من السفر بالقوة إلى البرلمان من قبل رئيس "كتلة ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف.

بدورها، أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري عبير موسي أن اعتصام نواب حزبها متواصل حتى تصحيح المسار وحفظ الأمن القومي للبلاد.

وأوضحت في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين، أن حزبها لن يتراجع عن خطوة إبعاد الغنوشي عن البرلمان.

كما شددت على أن الحكومة باقية، مؤكدة أن الغنوشي غير قادر على حشد 109 أصوات لسحب الثقة من الحكومة واختيار رئيس حكومة جديد بالتصويت.

يذكر أن نواب "الحزب الدستوري الحر" كانوا دخلوا في اعتصام مفتوح منذ يوم الجمعة، احتجاجاً على الاعتداءات التي طالتهم من قبل نواب "ائتلاف الكرامة" من ناحية، واحتجاجاً على سماح مدير مكتب الغنوشي بدخول مشتبه بانتمائه لتنظيمات إرهابية إلى البرلمان، وذلك بعد منعه من قبل الأمن الرئاسي، من ناحية أخرى.

وكانت 4 كتل برلمانية أعلنت عن اتفاقها على الشروع في تنفيذ إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم "التيار الديمقراطي" محمد عمار الأحد، إلا أن تصريحات الساعات الأخيرة حملت معها تضارباً في مواقف الكتل المعنية حول هذا الاتفاق، وذلك تزامناً مع إعلان مجلس شورى حركة النهضة الانطلاق في مفاوضات لتشكيل حكومة بديلة لحكومة الفخفاخ.