صدر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تعميم، حظر فيه على المحامين ممن سبق لهم العمل بمناصب قضائية أو تنفيذية أو تشريعية، استعمال تلك الصفات في بطاقة عملهم "البزنس كارد" أو التعريف بتلك المهنة أو عند الإعلان عن مزاولتهم لها سواء في لافتات مكاتبهم أو في المذكرات وكافة أعمالهم المتصلة بالمهنة، منعا لإيهام المتعاملين معهم بأفضليتهم عن باقي المحامين.

وجاء في التعميم رقم (11) لسنة 2020، أنه حفاظا على استقلال مهنة المحاماة وصونا لنزاهتها كرسالة سامية تؤدي أمانة حفظ الحقوق وتوثيقها لأصحابها كجزء من القضاء الواقف، وتأكيدا على وجوب النأي بهذه المهنة عن أي شبهة استغلال لأي منصب سابق أو حالي للمحامي، بما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة، تسيئ إلى مهنة المحاماة وبما قد يوهم المتعاملين على غير الحقيقة بأفضلية أو محاباة أو مزايا نسبية على القرناء من أرباب المهنة.

لذلك فقد حظر الوزير على السادة المحامين ممن سبق لهم تولي مناصب قضائية أو تنفيذية او مناصب تشريعية حالية أو سابقة استعمال تلك الصفة في بطاقِة عملهم بمهنة المحاماة أو التعريف بتلك المهنة أو عند الاعلان عن مزاولتهم لها أو على لافتات أو واجهات مكاتب المحاماة أو على المذكرات أو الأوراق أو الطلبات التي يقدمها المحامي لأي جهة.​