تنافست 7 شركات على مناقصة لهيئة الطاقة المستدامة لتركيب 3 ميغاوات من أنظمة الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، وقدمت كل منها 3 عروض تراوحت ما بين 0.00 دينار و0.037 دينار، وكان أقلها لشركة "يلو دوور اينيرجي".

وأظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع مجلس المناقصات والمزايدات اليوم، أن الهيئة طلبت تقديم مقترح لتركيب 3 ميغاوات من أنظمة الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء بصفة تعاقدية قائمة على الإنشاء، التملك، الإدارة، وتشغيل تمتد على مدى 20 عاما، من خلال الشركات الخاصة وباستخدام أسطح عدد من المباني الحكومية في البحرين.

وقال رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا خلال لقاء مع "البلاد" مؤخرًا "لدينا 7 مشروعات حددناها لتحقيق الهدف الوطني، فإذنا تحدثنا عن نسبة 5 بالمئة من الطاقة المتجددة بحلول العام 2025 فالتوقعات تشير إلى أن ما مقداره 5 آلاف ميغاوات للبحرين كلها، ونسبة 5 بالمئة تعني إنتاج 250 ميغاوات، والمشاريع السبعة كلها تتنوع في معدل إنتاج الميغاوات وبجمعهم ستزيد على 250 ميغاوات، وبعضها بدأنا بها ومنها المباني الحكومية لإنتاج 50 ميغاوات، المشاريع الإسكانية لإنتاج 30 ميغاوات، ولديك شركات مثل: بابكو، ألبا، البتروكيماويات، تطوير، بناغاز يركبون أنظمة الطاقة الشمسية، وعملنا كذلك "أطلس الرياح" بالتعاون مع شركة دانماركية متخصصة لمعرفة المواقع التي تتوفر فيها الرياح من أجل تركيب توربينات الطاقة الهوائية".

وأضاف في ذات اللقاء "ولدينا توجه نحو تحويل المخلفات إلى طاقة، واتفقنا مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للاستفادة من تحويل 55 % من المخلفات إلى طاقة ومن خلالها يمكن إنتاج 60 ميغاوات، ولدينا كذلك حقل الطاقة الشمسية الأكبر الذي ينتج 100 ميغاوات في منطقة عسكر، وكذلك الجسور كجسر الشيخ حمد وجسر الشيخ عيسى اللذان يربطان بين المنامة والمحرق، اتفقنا مع الوزارة على تركيب الأنظمة بها، ولدينا مشروع جسر الملك حمد الجديد الذي سيربط البحرين والسعودية بطول 25 كيلومتر، فهذه مساحة كبيرة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الجانبين، بإنتاج كهربائي نظيف وشكل جمالي أفضل".

وكانت الهيئة طرحت مناقصة لتركيب ألواح شمسية على 8 مدارس فيها 20 مبنى من المباني الرئيسية والمقصف والملعب وغيرها كتجربة أولى، وهي ستنتج 3 ميغاوات من 50 ميغاوات، واتفقنا مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية لأن تكون أسطح المباني الثمان ضمن مناقصة، وتقدم لها بالفعل 37 شركة، والشركة التي سترسى عليها المناقصة، تأخذ الموافقات وتمول التركيب وهي تبني وتدير وتقوم بالصيانة وكل شيء عليها، وبعد ذلك، تحسب تعرفة على الحكومة، ففي الوقت الحالي، تحتسب هيئة الكهرباء والماء على المدارس تعرفة مقدارها 29 فلس كيلوواتساعة كالتعرفة التجارية، ومن الاشتراطات على الشركة الفائزة أن تحسب للحكومة أقل من 28 فلسًا وبهذا تستفيد وزارة التربية والتعليم ومدارسها، ولو انخفضت التعرفة إلى 25 فلسًا فهذه فائدة من سطح غير مستخدم، وستخلق الشركات وظائف جديدة، وقد طرحنا في 23 يناير 2020 المناقصة للمدارس الثمان، وكان من المفترض أن يتم تقديم العطاءات في 8 مارس 2020 إلا أن بعض المتقدمين طلبوا تمديد الفترة، وهذه أول تجربة لنرى كم التعرفة التي سيقدمونها.

ويضيف: "ومن 37 شركة، وجدت هيئة الطاقة المستدامة بينهم 24 شركة مؤهلة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وكل واحدة ستقدم عطاءها وستحدد تعرفة على الحكومة فلربما 15 فلس وأخرى 20 فلس وثالثة 40 فلس وفي هذه الحالة سنأخذ أفضل عرض ونتأكد من قدرة الشركة، إلا أنه في المستقبل، لبقية المدارس والمستشفيات، سنحدد تعرفة ثابتة من أفضل العطاءات المقدمة في المناقصات الثمان، وهذا أفضل لنا وللشركات لأن التعرفة ستكون معروفة وستكون فائدة للحكومة".