أكد الدكتور وحيد القاسم، الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، أن ما تمر به البحرين والمنطقة والعالم من ظروف دقيقة بعد تفشي فايروس كورنا وتقييد العبور بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، يؤكد صوابية التوجه نحو تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، لافتا في الوقت ذاته إلى سعي الجمعية للتباحث مع البنوك بشأن تقديم تمويل ميسر وفاعل للمشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني، جنبا إلى جنب مع طرح فكرة تأسيس بنك زراعي بحريني.

وقال د. القاسم إن الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية بات مسألة حاسمة في حياة الشعوب ليس بسبب التهديدات والاضطرابات والحروب فقط، بل لأسباب ربما لا تكون بالحسبان مثل فايروس كورنا المستجد، وأضاف "شاهدنا كثيرا من الدول تضع قيودا على حركة المسافرين، كما بادرت دول أخرى إلى منع تصدير منتجات الرعاية الصحية، وطالما أن السيطرة على هذا الفيروس لم تتم بشكل ناجع حتى الآن فمن غير المستغرب أن تتأثر سلبا حركة استيراد وتصدير السلع الغذائية في المنطقة وحول العالم".

وأكد أن البنوك البحرينية تنهض دائما بدورها المسؤول في إطار الخطط الوطنية ذات الصلة بالاستدامة والازدهار، وذلك في إطار التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بوضع وتنفيذ "مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء"، وما توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله من اهتمام ورعاية للقطاع الزراعي في مملكة البحرين.

وأشار الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين إلى أن عددا في البنوك البحرينية بادر مؤخرا إلى توقيع اتفاقية مع "تمكين" بشأن تقديم تسهيلات مالية وائتمانية لمشاريع الطاقة المتجددة، وقال "نسعى لصياغة اتفاقية مشابهة لتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي، والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءً هاماً في إنجاح تلك المشاريع، وتفعيل دور الابتكار وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في تطوير الإنتاج الزراعي".

وأضاف أنه من الطروحات في هذا المجال أيضا تأسيس بنك زراعي بحريني، على غرار البنك الزراعي المصري، أو البنك الزراعي السعودي الذي أصبح يعرف فيما بعد بصندوق التنمية الزراعية، على أن تكون مهمة هذا البنك هي تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في البحرين للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية، وذلك بتقديم قروض ميسرة بدون فوائد للمزارعين لتأمين ما يلزم هذا النشاط من المكائن والمضخات والآلات الزراعية ومعدات تربية الأبقار والدواجن والأغنام ومعدات تربية النحل والأسماك وغيرها، منوها د. القاسم في هذا المجال بحرص مصرف البحرين المركزي على تشجيع القطاع المالي على دعم التوجهات العامة لمملكة البحرين، وجهود المصرف في تطوير البنية التشريعية لتواكب عمل مختلف أنواع المؤسسات المالية.

واختتم د. القاسم تصريحه بالتأكيد على أن البنوك البحرينية معنية بالمبادرات الحكومية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتوفير الغذاء، مثل تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتكثيف التمويل الزراعي والحيواني، وتطوير التقنيات الزراعية، والتوسع الاستثماري في المشاريع الزراعية والغذائية داخلياً وخارجياً إلى جانب جذب الاستثمارات الخارجية للمملكة مع متابعة مستويات التخزين مقارنة بالاستهلاك.