- 224 عاطلاً ينتظرون التوظيف بالرغم من وقوف القانون الى جانبهم لاعطائهم الأولوية في التوظيف بنسبة 2٪؜ في القطاع العام
- أدعو الحكومة الرشيدة للإسراع بتوظيف العاطلين من ذوي الإعاقة في القطاع العام اللذين ورد ذكرهم برد الوزير المختص
 
قال عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي بأن من النتائج المهمة التي خلصت اليها اللجنة البرلمانية لبحرنة الوظائف هي اهمال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان لفئة المعاقين الواردة في المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة منذ العام 2006.

وأوضح النفيعي بأنه وبموجب المادة الواردة يتم تعيين المؤهلين من ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي، الا أن اللجنة بدورها قامت بمخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتاريخ 7 مايو 2019 للوقوف على ذلك، وعلى إثره أصدر الوزير قائمة تلك الوظائف.

وأشار الى أن رد وزير العمل جاء مقراً بالعاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة واللذين بلغ عددهم (224) عاطلاً منهم (50) بإعاقة جسدية، و(50) بإعاقة دماغية، و(39) بإعاقة سمعية، و(16) عاطل بأكثر من إعاقة، و(22) عاطل بإعاقة تخلف، (و2) بالصرع، و(10) صم وبكم، و(23) بإعاقة بصرية.

وبين النفيعي بأن اللجنة قامت بالتواصل مع ديوان الخدمة المدنية للوقوف على ملف العاطلين من ذوي الإعاقة، ولقد جاء رد رئيس الديوان أحمد الزايد في 16 ابريل 2019 بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقاً لأحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين هي المعنية بتطبيق ما تضمنه ذلك القانون لا سيما فيما يتعلق بحكم المادة رقم (11) المتضمن أن على أصحاب العمل توظيفهم بما لا يقل عن 2% من مجموع عدد العمال.

وأضاف النفيعي: وتضمن الرد ايضاً بأنه " والمادة رقم (12) من القانون المذكور والتي اشارت الى أنه وبعد موافقة مجلس الوزراء، يجوز لوزير العمل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية اصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين فيها، في حدود النسبة المبينة في المادة (11) المذكورة في القانون، لذت نقترح على اللجنة الموقرة التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كونها الوزارة المعنية بحسب ما جاء في المادة رقم (1) في القانون رقم (74) لسنة 2006م".

وبين النفيعي بان وبعد تنسيق لجنة البحرنة مع وزير العمل بخصوص تحديد الوظائف قدم وزير العمل للجنة في نوفمبر 2019 انه تم تحديد الوظائف وارسالها الى ديوان الخدمة المدنية لتطبيق الاولوية لتوظيف ذوي الاعاقة في القطاع العام والذي تعطل تفعيل هذه المادة من سنة 2006.

ودعا النفيعي  الحكومة الرشيدة الى الإسراع بتوظيف العاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة، بناء على ما حدده الوزير المختص في رده على اللجنة، موضحاً بأن هنالك غياب رؤية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أداء هذا الواجب.