"تراكم المديونية" هي الرسالة الصادمة التي تتصدر واجهة العديد من محلات سوق مدينة عيسى الشعبي "الموصده"، كُتبت بقلم أسود عريض على ملصق أبيض بدائي، عنوانه الرئيسي باللون الأحمر "مخالفة".

والشاهد بأن السوق العريق والذي اعيد وعرض محاله الصغيرة للإيجار بعد التجديد الأخير، بأسعار تنافسية تتراوح ما بين الثمانين والتسعين دينار، ليس بخلاف عن واقع بقية الأسواق التقليدية الأخرى، والتي تترنح بألم أمام ضربات الركود الاقتصادي المتصاعد، والذي طال بلهيبه الأخضر واليابس.

وفي حديث للـ(البلاد) مع بعض تجار السوق، أوضحوا بأن أغلب المحال "المخالفة" هي لأسباب تتعلق بتراكم المديونية وعدم سداد المتأخرات من رسوم وايجار ..الخ، وبأن البعض منهم سيكمل الآن الثلاث سنوات على حالة، دون أن يقضوا ولو القليل مما عليهم، يقابل ذلك تعليق المحل نفسه، فلا هو بالمستخدم، ولا هو بالمؤجر، بسبب دخول الأمر دهاليز السلك القضائي.

اللافت أيضاً، اصطفاف مجموعة من المحلات المغلقة بجوار بعضها، وكأن هنالك لعنة نزلت عليها بهذا المكان بالذات، في حين تنشط-بالمقابل- بقاع أخرى من السوق بالزبائن المحدودين.

ولا تتخطى المحلات التي تحمل الطابع الشعبي للسوق، العشرة بالمئة من عدد المحال النشطة، بشكل يخالف العنوان العريض الذي يحمله السوق، والذي يُفترض أن يُمثل للسواح عامل جذب رئيسي.

ويلاحظ بأن السواد الأعظم من المحلات الموجودة، هي لبيع العبايات النسائية ومواد البناء المختلفة، والمسابيح الى حد ما، كما أن واجه السوق الرئيسية هي لمحال خاصة بمواد البناء أيضاً، والكهربائيات.

وهو أمر غريب من الإدارة المعنية بالسوق، والتي لم تراعي لأن تكون الواجهة الرئيسية للسوق هي لمحلات جاذبة، تمثل هوية البلد التراثية أو الشعبية على الأقل.

ويحمل واقع سوق مدينة عيسى الشعبي هذا دلالات مضافة، لا ترتبط بالإيجارات والرسوم المتصاعدة فقط، والتي خنقت الكثير من المحلات التجارية الأخرى بربوع المملكة، وأخرجت أنشطتها من السوق، حيث تتميز محلات السوق الشعبي -كما اسلفت- بالإيجار الرمزي.

اذن فالأمر هو أعمق من ذلك، وأكثر مكراً، ويتطلب تكاتف الجهود، انقاذا للتاجر البحريني، خصوصاَ الصغير ومن هو بنطاق المتوسط.