بين رئيس القوة الاحتياطية اللواء علي بن راشد آل خليفة إن الهدف من هذه القوة هو زيادة العنصر البشري، وهو عنصر مهم لدى القوات المسلحة.

ولفت إلى أن هذا القانون بدأ تطبيقه في العام 2016 من خلال دعوة المتقاعدين الذين انهوا خدماتهم في القطاع العسكري، وكانت هذه المرحلة الأولى، وأن المرسوم المطروح الآن يفتح المجال والفرصة لأبناء الوطن من غير العسكريين الانضمام لهذه القوة.

وبين أن فترة التدريب لا تقل عن شهر، وتستمر إلى شهرين، وخلال هذه الفترة يتدرب المتطوع على التدريب الأساسي، وفي المراحل المتقدمة يتم إعطاءه تدريباً متقدما، وأما المرحلة الثانية يكون في حالة التجربة على الطوارئ، والحالة الثالثة في حالة الحرب حيث يستدعى المتطوع في هذه الحالة للحرب وإذا استمرت لأكثر من سنة فإن الوزارات ستتحمل مكافآتهم والعاطلين ستتحمل القوة مكافآتهم والقطاع الخاص حسب النسبة المبينة.

ولفت إلى أن القانون يشمل كل فئات المواطنين ولا يشترط فيه موافقة صاحب العمل.