وقال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ردا على سؤال النائب عمار البناي أن إجمالي المخلفات الواردة إلى مدفن عسكر بلغت 1.577 مليون طن خلال الفترة من أكتوبر 2018 وحتى سبتمبر 2019, موضحًا أن المخلفات المنزلية هي الأعلى بنسبة 36% ثم مخلفات البناء والهدم بنسبة 31%، و مخلفات المحلات التجارية والصناعية بنسبة 25% و المخلفات الزراعية بنسبة 8%.

وأشار خلف إلى انه من المتوقع أن يهبط معدل المخلفات بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة، وارجع ذلك إلى بدء العمل بمصنع إعادة تدوير مخلفات البناء، الأمر الذي من شأنه تقليل كمية المخلفات الواردة إلى مدفن عسكر حيث إن الحجم الكلي للمخلفات في المدفن خلال العام 2018 قد بلغ 1.957 مليون طن، منها 1.16 مليون طن عبارة عن مخلفات منازل ومحلات تجارية وصناعية، والكمية المتبقية وقدرها 831.6 ألف طن هي مخلفات إنشائية.

وذكر انه من المؤمل ان يهبط معدل المخلفات في مدفن عسكر خلال العام 2020 إلى مليون طن نتيجة للقيام بتدوير مخلفات البناء والمخلفات الإنشائية، لافتا إلى أن الوزارة بصدد العمل بمنشأة لإعادة تدوير الإطارات ومصنع الأسمدة للمخلفات الخضراء.

وقال الوزير إلى الحكومة وافقت على إستراتيجية معالجة المخلفات والتي تضمنت مصنعا لتصنيف وإعادة تدوير المخلفات، وكذلك إقامة منشأة لتحويل المخلفات إلى طاقة وذلك للتعامل مع المخلفات التي لا يمكن إعادة تدويرها، مضيفا انه قد تم وضع خطة إستراتيجية لجميع أنواع المخلفات من قبل مستشارين دوليين للتعامل مع المخلفات الصلبة والسائلة بما فيها مخلفات المنازل والمخلفات الطبية والمخلفات الصناعية ومخلفات المحلات التجارية والترسبات الطينية والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.

وذكر أن الوزارة قامت بتخصيص ارض من اجل إعادة هندسة المدفن وسيتم طرح المناقصة الخاصة بالمشروع فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بذلك، حيث إن الوزارة قامت بعملية استقصاء عن الشركات المتخصصة المؤهلة لإدارة المشروع المذكور، كما تم الانتهاء من إجراءات إقامة منشأة السماد التجريبي من اجل التعامل مع النفايات الخضراء وذلك خلال العام الجاري، وان المنشأة المذكورة ستكون نواة لإقامة مصنع كبير للتعامل مع المخلفات الخضراء والذي تم الانتهاء من إجراءات طرح المناقصة الخاصة به في شهر نوفمبر الماضي.

وبين ان الوزارة ستقوم بتعيين شركة استشارية لطرح مناقصة جديدة لإقامة منشأة خاصة بمعالجة المخلفات، وستتضمن تلك المنشأة مصنعا لإعادة تدوير المخلفات وتحويل المخلفات التي لا يمكن إعادة تدويرها إلى طاقة، كما قامت الوزارة بالاستعانة بشركة خاصة لإدارة الأعمال بالمدفن بدءا من أكتوبر 2019, ونظرًا إلى خبرتها في مجال إدارة المخلفات وكذلك بغرض إطالة العمر الافتراضي للمدفن حتى العام 2025 وذلك لإعطاء المجال لإقامة منشآت جديدة لمعالجة المخلفات.