طالب نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي بتقديم خامنئي للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه إبادة جماعية بحق الشعب الإيراني، حيث قتل النظام الإيراني في أيام قليلة ما يربو على 1500 إيراني في الشوارع، منتقدا بعض الدول الأوروبية التي مازالت تسعى لتوقيع اتفاقيات تجارية مع هذا النظام الإرهابي، وشخصيا كتبت في العام 2015 عن ضرورة وضع إيران تحت الوصاية الدولية لتخليص الشعب الإيراني المغلوب على أمره والمسلوب الإرادة من نظام ولاية الفقيه وحكم الملالي ونظامهم القمعي البربري الذي يحكم إيران بالدم ويتفنن في الإرهاب والظلم.

لكن الذي لا نفهمه هو اتساع رقعة التناقض الأوروبي حول جرائم النظام الإيراني، ففي الوقت الذي أصدر فيه البرلمان الأوروبي قرارًا يدين فيه مذابح نظام الملالي التي ارتكبها ضد الشعب خلال الانتفاضة الشاملة في شهر نوفمبر، ودعا الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل حول أحداث هذه الانتفاضة، نرى بعض الدول الأوروبية تعمل كل ما في وسعها لتوقيع اتفاقيات تجارية مع عصابة الملالي، وهذا خلط في المناهج والفلسفات وتمييع وجمود وتشجيع للعنف المتزايد والتعذيب وحمامات الدم في شوارع إيران، وفوق كل ذلك وأساسا لكل ذلك هو دور مجلس الأمن السلبي في عقاب ومحاكمة الأشخاص المذنبين في الجرائم المناهضة للبشرية والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، فخامنئي وعصابته ثبت تورطهم في إبادة الشعب الإيراني ويفترض أن تتخذ اليوم تدابير دولية لازمة لهذا الغرض.

ما يجري في إيران ليس أضرارا عشوائية، إنما جراح بالغة للإنسانية وإبادة جماعية وخروج عن الالتزامات الدولية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، لكن ربما يحاول أصحاب المصلحة من تلك الجرائم، والمستفيدون منها أن يقدموا مبررات وتفسيرات خاطئة لإفراغ القضية من مضمونها الواقعي، لكن ستبقى انتفاضة الشعب الإيراني قصة طويلة ومستمرة للإطاحة بعصابة الملالي، فليس هناك أية حلول وسط أو تنازلات.