+A
A-

اجتماع تنسيقي بين المجالس البلدية ووزارة الإسكان

عقدت اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والجهات الخدمية، اجتماعا مع وزارة الإسكان، برئاسة وزير الإشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، بحضور وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ووكيل الوزارة لشؤون الاشغال المهندس أحمد الخياط ووكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ورئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء مجالس بلدي الشمالية والجنوبية وعدد من مسئولي الوزارتين.

وأكد الوزير خلف أن هذا الاجتماع يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الذي يحرص سموه على توجيهها لكل الجهات الخدمية للاطلاع على احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية. 

وأوضح أن اللجنة التنسيقية تعقد اجتماعاتها بصورة مستمرة للاطلاع على سير العمل في مشاريع وبرامج الجهات الخدمية وفقا للجدولة الزمنية والأولويات التي تم التوافق عليها مع المجالس البلدية. 

وأكد الوزير خلف أن التواصل والتعاون بين المجالس البلدية والوزارات المعنية سيكون مستمرا للوصول إلى الغاية التي تحقق الأهداف المنشودة من تقديم أفضل الخدمات والإسراع بالإجراءات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. 

من جهته أشاد وكيل وزارة الاسكان بدور وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والقائمين عليها وبالشراكة مع المجالس البلدية في التعاون مع وزارة الاسكان ودعمها في تنفيذ المشاريع الإسكانية.

واستعرض وكيل الاسكان خلال الاجتماع المشاريع وبرامج وزارة الإسكان المدرجة على برنامج عمل الحكومة الموقرة للعامين 2019 / 2020، والمشاريع الاسكانية المنجزة والمشاريع قيد الإنشاء والتنفيذ بالإضافة إلى مشاريع المدن الإسكانية الجديدة.

وأشاد الوزير خلف بالتعاون والتواصل المثمر من قبل وزارة الإسكان مع المجالس البلدية في المشاريع المشتركة مؤكدا أن هذا التعاون والتواصل يؤدي إلى تحقيق الإنجاز بما يساهم في دفع من عملية البناء والتطوير في المملكة. 

يذكر أن اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والجهات الخدمية شكلت بموجب قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء  الموقر رقم (17) لسنة 2009 وهي تهدف إلى تحقيق المواءمة بين خطط المجالس البلدية وبرامج الوزارات الخدمية وفقا لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.