تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري منتصف نوفمبر المقبل، وسط توقعات بأن يتخذ البنك قرارا بخفض أسعار الفائدة.

وأشار محللون إلى أن تراجع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى استمرار قوة الجنيه واﻷداء القوي لصافي الأصول الأجنبية يدعم التوقعات بأن يخفض المركزي أسعار الفائدة بنحو 1% في اجتماعه المقبل.

لكن هناك توقعات أخرى بأن يثبت المركزي أسعار الفائدة، إذا ما رأى أن الخفض بمقدار 3.5% خلال عام واحد كافٍ، تحسبًا لأي ارتفاعات محتملة لمعدل التضخم.

وكان تقرير لشركة "سي آي كابيتال" توقع قيام البنك المركزي المصري بتخفيف القيود عن امتصاص فائض السيولة في الربع الأول من العام المقبل، إذ سينخفض فائض السيولة إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنتهي في 2020.

وتوقع التقرير أن يشهد عام 2020 خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2.5% و3%.

كما توقع تقرير CI CAPITAL استمرار انخفاض الفارق بين التضخم والأجور إلى 1.5% في عام 2020 إلى جانب استمرار تراجع العجز المالي.

ويشير التقرير إلى أن استقرار سعر الصرف ضروري لتحفيز الدورة الاقتصادية دون التأثير على المعروض، ومن ثم تحقيق نمو غير تضخمي.

وتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 17.11 جنيه، اعتباراً من العام المالي المقبل.