اقترحت الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر، لويزة حنون، تشكيلَ "لجان شعبية" تشكل نواة لتشكيل جمعية تأسيسية وطنية، مهمتها الوحيدة هي صياغة دستور ديمقراطي.

وأكدت حنون في مقابلة مع "الحدث" أن كل فئات الشعب الجزائري باتت تطالب برحيل النظام الحالي، داعية لاستقالة الرئيس بوتفليقة قبل موعد نهاية ولايته الحالية في الثامن والعشرين من أبريل المقبل.

وأضافت لويزة حنون أن أنصار النظام الذي وصفته بالفاسد يدفعون باتجاه الندوة الوطنية، التي اقترحها الرئيس بوتفليقة.

ومع تصاعد وتيرة التظاهرات ضد قرارات الرئيس بوتفليقة بتأجيل الانتخابات واستمراره بالحكم حاليا، استدعيت قيادات أمنية وعسكرية مجددا لحضور الاجتماع الثاني للمجلس الوطني الأعلى للأمن خلال اسبوع.

وحسب مصادر فإن الاجتماع بحث موضوعين، الأول الوضع الميداني والسياسي الداخلي وكيفية التعاطي مع مطالب المتظاهرين، والثاني تأمين البلاد في هذا الظرف الاستثنائي وإمكانية التكيف مع المسيرات.

توصيات جديدة

كما رجحت المصادر خروج الاجتماع بتوصيات جديدة قد ينتج عنها قرارات رئاسية، كالتي صدرت فور عودة بوتفليقة من سويسرا، مضيفة أن الجهات الأمنية تعدّ تقارير يومية ترسل للقيادات حول عدد المحتجين في كل ولاية ونوعيتهم والفئات المشاركة في الاحتجاجات.

علماً أن التقارير الأمنية السابقة التي أعدّتها كل من الشرطة والدرك أوضحت اتخاذ المسيرات منحى تصاعديا وارتفاع عدد المشاركين فيها.

يأتي ذلك في وقت تتخوف السلطات من احتمال أن تؤدي المظاهرات إلى انفلات أمني على مستوى مكافحة الجريمة العادية أو التصدي للتهديدات الإرهابية.

وشارك مئات الآلاف من المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائر، الجمعة، في أكبر الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ بدايتها الشهر الماضي، رافضة للقرارات الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر العاصمة ومدن أخرى وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك في رابع مسيرة على التوالي.

وطالب المتظاهرون بتغيير سياسي فوري رافضين بذلك المقترحات التي دعا إليها الرئيس بوتفليقة، بعد قرار تأجيل الانتخابات وسحب ترشحه لها.

وقالت الشرطة الجزائرية إن 75 محتجاً اعتقلوا وأصيب 11 شرطياً بجروح طفيفة في احتجاجات العاصمة الجمعة.