قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن اقتصاد بلاده بدأ يتحسن بعد أقل من عام على الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية صعبة مطلوبة لخفض الدين وحاسمة لتحفيز النمو الذي تضرر بتصاعد العوامل الجيوسياسية في المنطقة.

وقبل انعقاد مؤتمر رئيسي للمانحين في لندن غداً الخميس، قال الرزاز لرويترز، إن بلاده ستعرض خطواتها والتزامها بتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي والحاسمة لتحفيز الاقتصاد.

وقال الرزاز إن القاعدة الضريبية الموسعة إلى جانب خفض الإنفاق العام زادت من إيرادات الدولة وقلصت الضغوط على موارد الدولة التي تكافح لكبح دين عام يبلغ نحو 40 مليار دولار.

وأضاف الرزاز الذي سيقود وفد بلاده في مؤتمر لندن "أساسات الاقتصاد بدأت تتحسن كلها. المؤشرات المالية والاقتصادية الشاملة أفضل".

وجاء في بيان صدر عن صندوق النقد الدولي هذا الشهر في ختام آخر مهام الصندوق لمراجعة برنامج مدته ثلاث سنوات لدعم الإصلاح المالي والاقتصادي بالأردن، أن المشهد الاقتصادي يظهر "تجدد قوة الدفع رغم بقاء التحديات".

وتهدف خطة التعزيز المالي للبلاد إلى خفض الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 95% حاليا.

وقال الرزاز "أخذنا الدواء المر الذي كان مطلوبا، وفعل الأردن كل ما بوسعه على الصعيد المالي لإتاحة المجال أمام النمو". وأضاف أن العبء يقع الآن على مجتمع المانحين الدولي لدفع البلاد "لتحقيق نمو مستدام".

ومضى قائلا إن الأردن يجري منذ فترة مناقشات مع كبار المانحين والبنك الدولي للحصول على قروض ومنح وضمانات بشروط ميسرة لسداد الديون المستحقة لخفض خدمة الدين العالية التي تضغط بقوة على الميزانية البالغ حجمها 13 مليار دولار.

وأضاف "كل هذا يجعل دين الأردن محتملا ويمكننا خفضه أكثر".

ودعا أيضا صندوق النقد الدولي مؤتمر لندن لتقديم منح للميزانية وتمويلات ميسرة مطلوبة بقوة لدعم إصلاحات الأردن الاقتصادية واحتياجاته المالية الضخمة التي زات نتيجة إيواء الكثير من اللاجئين السوريين.

ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في السنوات الخمس القادمة ويحقق نموا يتجاوز الـ3% المتوقعة خلال العام الجاري، مدعوما بزيادة الصادرات وإعادة فتح معابر حدودية مع جارتيه سوريا والعراق.