صوّت مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، الثلاثاء، بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغي حالة "الطوارئ الوطنية" التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السرية من المكسيك إلى بلاده.

وانضم أكثر من 10 نواب جمهوريين إلى أقرانهم الديمقراطيين في تأييد مشروع القانون الذي تم إقراره في النهاية بأغلبية 245 نائباً مقابل 182.

وبهذا ينتقل مشروع القانون الرامي لإلغاء حالة الطوارئ الوطنية، السارية بموجب مرسوم رئاسي، إلى مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية في أيدي الجمهوريين، ولكن حيث لديه مع ذلك حظوظ كبيرة بإقراره.

وكان ترمب تعهّد بأنه يستخدم للمرة الأولى في عهده الفيتو الرئاسي لوأد مشروع القانون في مهده إذا ما أقره الكونغرس بمجلسيه.

وإذا استخدم ترمب حق النقض لرد مشروع القانون، عندها يتعين على الكونغرس كي يتمكن من كسر هذا الفيتو أن يقر المشروع بأغلبية الثلثين في كلا المجلسين، وبعدها يصبح مشروع القانون نافذاً من دون الحاجة لتوقيع ترمب عليه.

ويتيح إعلان ترمب حالة الطوارئ في 15 فبراير استخدام مليارات الدولارات لبناء الجدار الذي يطالب به عند الحدود مع المكسيك، أي أكثر بكثير من نحو 1.4 مليار دولار خصصها الكونغرس لإقامة حواجز حدودية.

وأدى إعلان حالة "الطوارئ الوطنية" إلى معركة سياسية - قضائية شرسة في الولايات المتحدة.

وتقدمت 16 ولاية أميركية، الاثنين، بشكوى أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا طعنت فيها بإعلان ترمب حالة الطوارئ الوطنية.

وتبدو هذه المعركة السياسية - القضائية طويلة، ويمكن أن تصل إلى المحكمة العليا. وكل شيء سيكون مرهوناً بتفسير حالة "الطوارئ الوطنية" المنصوص عليها في قانون صدر في 1976 واعتمد عليه ترمب.