أكدت النائب كلثم الحايكي بعد تشكيل اول لجنة تحقيق في مجلس النواب للفصل التشريعي الخامس بخصوص بحرنة الوظائف على أهمية وجود هذه اللجنة خصوصا بعد اعلان الحكومة يوم أمس عن خطة تهدف لرفع نسب البحرنة في كل القطاعات وتوظيف العاطلين.

وأشارت النائب كلثم الحايكي الى أن المسؤولين وعلى مر السنوات الماضية اعلنوا مرارا وتكرارا عن نوايا مستمرة لجعل المواطن البحريني الخيار الاول في التوظيف في القطاعين العام والخاص ولكن عقلية الانتقاص من الكفاءات البحرينية وعدم الثقة فيها من قبل المسؤولين انتج سياسات على أرض الواقع تخالف التوجه المعلن.

فقد تم اعتماد عدد من السياسات والاجراءات جعلت نسبة البحرنة في ادنى مستوياتها مؤخرا من قبيل تشريع نظام العمل الموازي للالتفاف على البحرنة وكذلك تشريع تصريح العمل المرن والذي شكل مكافأة للعمال المخالفين لقوانين مملكة البحرين وسهل عليهم منافسة المواطنين في مختلف المجالات.

كما اشارت النائب كلثم الحايكي الى الدعم الذي تقدمه هيئة صندوق العمل "تمكين" وبآلاف الدنانير للمؤسسات التي يمتلكها الاجانب دون وجه حق بدل حصر هذا الدعم على المواطنين سواء كان دعما ماليا أو فنيا الفني وتدريبيا.

وختمت الحايكي بالقول إن تشكيل لجنة التحقيق سيساهم في تغيير عقلية بعض المسؤولين المنتقصه للكفاءات البحرينيه و سيحدد أماكن الخلل التي حالت دون بحرنة الوظائف طوال السنوات الماضية وسيحدد المقصرين وستساهم في تشريع القوانين التي تحمي المواطن البحريني وتعزز دوره في القطاع العام والخاص كما ستساهم في الدور الرقابي على الحكومه التي الزمت نفسها بتنفيذ اجراءات عملية لبحرنة الوظائف.