يناقش مجلس الشورى خلال جلسته السادسة والمزمع عقدها يوم غد الأحد تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي والذي تفضل به جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه لدى افتتاح جلالته للدور التشريعي العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس.

كما ينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مواد مشروع القانون والموافقة على نصوص مواده وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة.

وينظر المجلس في الجلسة السادسة في تقرير اللجنة ذاتها بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث بينت اللجنة أن مشروع القانون غير جاذب للاستثمار ولصعوبة تطبيقه على أرض الواقع وبالأخص في الجزر الاستثمارية، في حين أنه بالإمكان تخصيص واجهات بحرية وذلك ضمن المشاريع الإسكانية التي تقوم بها الدولة، فيما أكدت اللجنة تأييدها لمبدأ إنشاء السواحل العامة لتكون متاحة أمام جميع المواطنين والمقيمين، إلا إنها - في الوقت ذاته - تتحفظ على مشاريع الدفان المهددة للبيئة والحياة الفطرية والبحرية.

يأتي ذلك فيما تختتم الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث رأت اللجنة في تقريرها أن الغاية من المقترح متحققة بالفعل من خلال ما تقدمه وزارة التربية والتعليم من خدمات تعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها.