طالب النائب بدر الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتعويض المواطنين ذوي الدخل المحدود من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمبلغ ثابت في رواتبهم وذلك بسبب إرتفاع أسعار المواد المعيشية والخدماتية وهو ما اثقل كاهلهم بأعباء مادية اثرت عليهم بشكل مباشر وهو ما يتناقض مع ما التزمت به الحكومة تجاههم بأن مكتسبات المواطنين حقوق لا تمس.

وأكد الدوسري بأننا كجهه تشريعية نرى ونتلمس هموم ومشاكل المواطنين ومن واجبنا ان نوصل هذه المشاكل للجهات المختصة لعلاجها ووضع الحلول المناسبة لها ، وبعد تلمس آثار وسلبيات الضريبة نطالب بما قامت به دول الجوار بعد تطبيق الضريبة وذلك بإيداع مبالغ مالية ثابته في حسابات المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو توفير بطاقة تموينية شهرية لكل مواطن وذلك سيكون له آثار إيجابية كثيرة على المواطن حيث ستدخل مزيد من السيولة إلى السوق وستزيد ثقة المواطن في ان الجهات التنفيذية تتلمس ما يمر به من إرتفاع للأسعار في جميع المستلزمات المعيشية وذلك سيؤدي إلى إنخفاض الأسعار في ظل التنافس بين التجار على كسب رضى المواطن وتحمل بعض المحلات التجارية تكاليف الضريبة عن المواطن بدون رفع أسعار السلع والخدمات وهي مسؤولية إجتماعية نشكر من قام بها من التجار وندعم تعميمها على باقي التجار والمحلات الكبرى.

وتابع الدوسري بأن على الحكومة توفير هذا المطلب الذي سيخفف العبء عن كثير من المواطنين وخصوصاً من يقل دخلهم الشهري عن الف دينار وبما يوفر لهم العيش الكريم .

وأضاف الدوسري بأننا سنطالب الحكومة بتوفير دراسات وبحوث عن الآثار الإجتماعية والإقتصادية ومنها مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة ودورة في دراسة القضايا المحلية ودور هذه المراكز البحثية في تنويرنا بما يكفل تحقيق التزاماتنا تجاه مواطنينا الكرام .

وتابع الدوسري بأننا كنواب سنقوم بدورنا بتحليل نتائج هذه الدراسات لنطالب بتشريعات تساهم في التخفيف من آثار هذه الضريبة على المواطن بشكل مباشر ونشجع الباحثين في المجال الأكاديمي على القيام بهذه الدراسات لما لها من أهمية بالغة في تسليط الضوء على الآثار والأضرار المترتبة من نتائج تطبيق هذه الضريبة وآثارها الإجتماعية والإقتصادية والمعيشية على المواطنين ومدى تأثرهم من تطبيقها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها والتخفيف من وطأتها والمحافظة على مكتسبات المواطنين التي تحققت في عهد جلالة الملك المفدى والمساهمة في تحقيق جودة الحياة للمواطن ورفاهيتة .