أكد النائب باسم المالكي على عدم قانونية قرار هيئة الكهرباء والماء بشأن فرضها ضريبه القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بما فيها فاتورة الكهرباء والماء ، معتبرا ان ما قامت به الهيئة يعد أمرا غير قانونيا ومخالفا لقانون الضريبه ذاته .
وأشار الى ان ما قامت به الهيئة المعنية مخالفا تحديدا لقانون المادة (9) الذي ينص تحديدا على "ان تخضع الضريبة للتوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية مادامت تباشرها بصفة غير سيادية من خلال مزاولة نشاط اقتصادي وفقاً لآليات تنافسية مع القطاع الخاص"
واعتبر المالكي ان ما تقدمه الهيئة يندرج ضمن الخدمات العامة وليس ضمن المنتجات التجارية او السلع الاستهلاكية التي تستوجب الضريبة عليها فهناك خلط واضح بين المفهوم الدستوري للخدمات العامة من المنتجات التجارية .
ومن جانب اخر اشار الى ضرورة اعفاء واستثناء ذوي دخل المحدود من هذه الضريبة لكن الهيئة لم تحدد هذا الاستثناء قائلا : ان عدم اعفاء هذه الشريحة من نسبة الضريبة يعد مخالفا مخالفة صريحة ايضا للمادة ( 15 ) من الدستور فقرة (ب) التي تنظم القانون وهو إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة .
والجدير بالذكر هيئة الكهرباء والماء قد أعلنت رسميا في وقت سابق أن خدماتها ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪، من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لمشتركيها.
كما اوضحت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ تشمل جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة ، باستثناء رسوم البلدية ومبلغ التأمين عند فتح حساب جديد كما أنها ستشمل جميع الحسابات المدعومة وغير المدعومة للمواطنين والمقيمين.