العدد 3722
الأحد 23 ديسمبر 2018
تشديد سمو رئيس الوزراء على حماية المال العام
الأحد 23 ديسمبر 2018

مع صدور التقرير المهني الخامس عشر للسنة المهنية 20172018 لديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن أمام كل أجهزة الدولة عملًا كبيرًا من المفترض أن ينصب على دراسة التقرير بشكل دقيق ومراجعته والتعامل وفق القانون مع كل محتوياته، وهذا ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدى تسلمه التقرير، بأداء المسؤولية على الوجه الأكمل لتحسين الأداء وضمان الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل لموارد البلد، وهذا الجانب، شدد عليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر رعاه الله بتوجيه المال العام بالشكل الأمثل الذي يخدم التنمية وتحقيق معدلات متصاعدة من النمو لتلبية التطلعات وهو محور جوهري لكفاءة استخدام الموارد. إن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية شملت رصدًا واسعًا ومهمًا يعكس الدعم الذي يحظى به الديوان لكي يعمل بكل شفافية واستقلالية، واحتوى التقرير على العديد من التجاوزات التي لابد من كشفها ووضعها أمام الحكومة للتصدي لأي مظهر أو ممارسة من شأنها الإضرار بكفاءة الأداء والاقتصاد الوطني، وهنا نجد سمو رئيس الوزراء حفظه الله يكشف تعامل الحكومة بصرامة مع كل ما يتعلق بتوجيه المال العام ومجابهة أي خلل وفق الإجراءات، فهذا التعامل القانوني بكل شفافية وحرص يسهم في ضبط النفقات كأولوية رئيسية واستراتيجية بالنسبة للحكومة.

إن القيادة الرشيدة تقدم كل الدعم المطلوب لكي يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل حر وعميق، فدوره الرقابي الحيوي مهم لتطوير الأنظمة والإجراءات بما يعزز استراتيجية الحكومة التي تتبنى استراتيجيات تكفل حقوق الشعب في المال العام وضمان صرفه فيما يخدم الوطن وشعبه كما تؤكد قيادتنا الرشيدة دائمًا، ومن هذا المنطلق، نتمنى أن تعمل كل الجهات التي شملها التقرير بكل شفافية أيضًا لتصحيح المسارات وتلافي أية أخطاء أو تجاوزات، ومن المهم أن نترقب بتقرير الديوان في العام المقبل انخفاضًا إيجابيًا يعكس الحرص على مكتسبات الوطن، وهذا يتطلب كما قلنا برنامج عمل واضحا، وأن يتبع ذلك إصدار تقارير تحوي ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية، والوسائل الناجعة لإزالة أوجه التقصير.

التعليقات
captcha

2019 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية