نقلت صحيفة "القبس" أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية الكويتية، وتحديداً لجنة إدارة الدين العام، دراسة طلب مؤسسة البترول الكويتية، بشأن الاقتراض من المؤسسات المالية لتمويل برامجها الرأسمالية خلال الخطة الخمسية المقبلة.

وقالت مصادر ذات صلة للصحيفة إن المؤسسة قدمت دراستها الفنية الخاصة باقتراض 16 مليار دينار أو نحو 53 مليار دولار لتمويل برامجها الرأسمالية خلال الخطة الخمسية المقبلة 2023/2018 باستخدام أدوات الدين العام، حيث تضمّنت الدراسة 7 خيارات تمويلية، وهي:

1 – وكالات ائتمان الصادرات.

2 – الاقتراض مقابل عقود المبيعات.

3 – قروض بنكية تجارية بالدينار الكويتي والدولار الأميركي.

4 – إصدار سندات.

5 – الحصول على قرض دوار بالدينار الكويتي والدولار الأميركي، بقيمة تصل إلى مليار ونصف المليار دينار، كوسيلة لتمويل العجز في رأس المال العامل للمؤسسة وشركاتها التابعة، إن تطلب الأمر.

6 – بإمكان المؤسسة تسديد الأرباح المتعلّقة بتعديل قوانين الحسابات الختامية لمؤسسة البترول الكويتية للسنتين الماليتين 2008/2007 و2009/2008 إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك على دفعات ومدد زمنية يُتّفَق عليها مع وزارة المالية.

7 – بإمكان المؤسسة تحويل أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة بنسب متفاوتة خلال فترة الخطة الخمسية التي تبدأ من السنة المالية المقبلة.