أصدرت وزارة المالیة الكويتية، أمس، بیان الحساب الختامي للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2018، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء، وإحالته إلى مجلس الأمة في 24 يوليو الجاري، حيث سجل متوسط سعر النفط الفعلي للسنة 54.1 دولار للبرميل.

وأظهرت نتائج الحساب الختامي، تسجیل #الكویت عجزاً فعلیاً بلغ 4.84 ملیار دینار، وذلك بعد تحویل الـ 10% من إجمالي الإیرادات لصندوق احتیاطي الأجیال القادمة، وذلك بانخفاض یبلغ 18% على أساس سنوي، و39% عن العجز المقدر.

وأوضحت "المالية" في بيان صحافي، أنه ستتم تغطیة العجز الفعلي للسنة المالیة المنتهية من خلال السحب من الاحتیاطي العام للدولة في ظل عدم وجود قانون یسمح للدولة بإصدار السندات السیادیة، كما تم للسنة المالیة السابقة، وذلك بعد أن انتهى القانون السابق في أكتوبر 2017.

وأظهرت البیانات الرئیسیة أن إجمالي الإیرادات بلغ 16 ملیار دينار، بارتفاع 22.1% عن السنة الماضية، فيما سجلت الإیرادات النفطیة ما قيمته 14.2 مليار دينار، بارتفاع نسبته 22.2% عن السنة الماضية، بينما بلغت الإیرادات غیر النفطیة 1.7 ملیار دينار، مرتفعة بنسبة 21.7% عن السنة المالية الماضية.

في المقابل، بلغ إجمالي المصروفات 19.24 ملیار دينار، بزيادة نسبتها 8.7% عن السنة الماضیة، ليصبح العجز قبل استقطاع نسبة احتیاطي الأجیال القادمة 3.24 مليار دينار، بانخفاض 29.5% عن السنة الماضية.

وسجل حجم الاستقطاع لصالح #صندوق_الأجیال_القادمة 1.6 ملیار دينار، ليصبح العجز بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال 4.84 مليار دينار، بانخفاض 18.1% عن الحساب الختامي للسنة الماضیة، وانخفاض 38.6 في المئة عن موازنة التقديرية للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2018.

وفي هذا الصدد، قال وزیر المالیة، الدكتور نایف الحجرف إن نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة 22.8 في المئة وتشكیله 16.7 في المئة من إجمالي المصروفات، یؤكد التزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، والمضي قدماً في المشاریع الإنشائیة والتنمویة بما یخدم رؤیة الكویت لعام 2035 (كویت جدیدة).

وهذا الالتزام ینعكس أیضاً في موازنة السنة المالیة الحالیة، والتي تشكل فیها المصروفات الرأسمالیة نسبة 14%، 3 أولویات ضمن نطاق المالیة العامة للدولة وهي:

1 - العمل على مشروع قانون لتحدیث قواعد إعداد المیزانیة العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشریعیة والقطاع المالي، موضحاً أنه الیوم على وشك الانتهاء من صیاغة مشروع القانون.

2 - تسریع الإجراءات المتعلقة بتسویة حساب العهد وزیادة كفاءة التحصیل للدیون المستحقة للدولة، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تسویة ما یزید على 760 ملیونا من حساب العهد في السنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2018، كما تم تعظیم الإیرادات غیر النفطیة من خلال زیادة كفاءة التحصیل.

3 - تعزیز صندوق الاحتیاطي العام من خلال العمل على تجدید قانون إصدار السندات السیادیة بالتعاون مع السلطة التشریعیة.

وأشار الحجرف إلى أنه تمت إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة قبل الموعد الدستوري، وذلك لاعتماده والمصادقة علیه، مبيناً أن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة والمضي قدماً في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لإصلاح المالیة العامة.