في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الجدل والسخط في الشارع الكويتي حول قضية الشهادات المزورة، أكد مجلس الوزراء عدم تهاون السلطات في تطبيق القانون على جميع المتورطين في القضية.

وطالت قضية تزوير الشهادات في الكويت عددا من الشخصيات البارزة في عدة مجالات، إثر تشكيك نشطاء بصحة تحصيلهم العلمي.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن وزارة الداخلية الكويتية أحالت 5 من حملة الدكتوراه، إلى جانب رئيس قسم بإحدى الوزرات بتهمة التزوير إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن استكملت إدارة المباحث الجنائية التحقيق معهم.

هذا وقد اعترف الموظف "الوافد" المتهم بتزوير الشهادات بأسماء موظفين ومسؤولين، قدموا له المساعدة، أو غضوا النظر عما يقوم به مقابل مبالغ مالية، أو من دون مقابل، وفق تقارير إعلامية.

ويبدو أن ملف "الشهادات" المزورة لم يفتح للمرة الأولى في قضية "الوافد" التي تشغل الشارع الكويتي حاليا، فقد كشف وزير التربية والتعلم، حامد العازمي، السبت الماضي، عن تقديم (التعليم العالي) نحو 40 بلاغا لحالات من الشهادات المزورة خلال 2018، مؤكدا نجاح الجهود المبذولة في كشف عدد من الشهادات المزورة والوهمية، وإحالتها إلى النيابة العام.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العازمي قوله "الكشف الأولي لبعض الشهادات بيّن حالات تزوير، مما استدعى مضاعفة جهود الوزارة في فحص كافة المعادلات المشكوك بصحتها، كما تم التنسيق مع إدارة المباحث للكشف عن المتواطئين في التزوير".

من جانبه، طالب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت، فلاح السويري الجهات المعنية بوقفة جادة أمام قضية الشهادات المزورة، مشددا على ضرورة معاقبة المتورطين في هذه الجريمة، وكشف ملابساتها.

وقال في بيان إن موضوع الشهادات المزورة يجب ألا يمر مرور الكرام، وعلى مؤسسات وأجهزة الدولة محاسبة جميع المتورطين في القضية، مهما كان وضعهم أو موقعهم، لأننا بصدد قضية تمس مستقبل وطن بأكمله، حسب ما نقلت الصحيفة الكويتية.

وفيما يخص عقوبة تزوير الشهادات، نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن عقوبة التزوير تصل إلى 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، حال ثبوت الجريمة، حتى في حال عدم حصوله على عمل بموجب الشهادة المزورة.

وفي حال التوظيف بها، يجبر صاحب الشهادة المزورة على رد ضعفي ما تقاضاه من راتب.