قال سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ذات يوم في مجلسه العامر وكما دونت في مذكرتي: (نحن نمارس حرية لم توجد في أي بلد عربي، وهذه الحرية يجب أن تصان من قبل الجميع... الحرية التي تمس مصلحة البلد ليست حرية بل تجاوزات).

للبحرين مزايا وفضائل في ممارسة الحريات والديمقراطية لا نجد لها مثيلا في أي بلد آخر، فالمشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أوجد الديمقراطية والحريات بصنوفها وتسمياتها المختلفة، لكن هناك فئة من الناس لا تمارس الحرية بإطارها الصحيح وخرجت عن الصيغ والروح الديمقراطية الصحيحة عبر نشر الفوضى والتدمير والخراب المغلف بشعارات الحرية، خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث خرجت علينا حسابات تدعي أنها تمارس حرية الرأي والنقد البناء وهدفها الدفاع عن المواطن بكل الأشكال والروافد، لكنها حسابات تقوم في أساسها على قاعدة الرجعية والمساس بمصلحة البلد والخروج عن منطق الحرية السليمة والصحيحة، وتحولت إلى ساحة مليئة بألوان عديدة من الأحقاد والضغائن وتفرز يوميا مئات الأكاذيب والتصريحات في استنساخ تقليدي لما كان يفعله عملاء إيران أيام “الدوار”.

إن أعداء البحرين يرون في مثل هذه الحسابات أخصب أرض للمساس بمصلحة البلد ونشر الإشاعات وأشكال الفبركات، فمن حيث الوضوح النظري هي حسابات تمارس “الحرية” ولكن عمليا هي حسابات توسع رقعة الإساءة للبحرين وتساند الأعداء، فأي نوع من الحرية يجعلني أحدث بلبلة دائمة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وأنطلق لتشجيع الأكاذيب والإشاعات، إنها ليست حرية، إنما إساءة للبلد من الدرجة الأولى في كل الظروف والحالات.

هذه الحسابات التي تمطر الإساءات تحت مسمى الحرية وتبعث في الرماد نار التحريض والتطاول على المسؤولين يجب التصدي لها بصرامة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها، إذ لا يعقل أن كل من يدخل الميدان يسيء للبلد ويتعرض لإنجازاتها ثم يدعي أنه يمارس طقوس الحرية، إنها نظرية مرفوضة في كل الحسابات والأعراف.