قالت الأمم المتحدة، اليوم، الأربعاء، إن ديفيد كرين، المسؤول القانوني السابق في الولايات المتحدة، سيقود تحقيقا للمنظمة في العنف بقطاع غزة.

وبحسب وكالة "رويترز". قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 140 فلسطينيا في إجراءات، زعم أنها تهدف لحماية الحدود. وقتل جندي إسرائيلي واحد خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي بدأت في 30 مارس/ آذار.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد صوت، في مايو/أيار الماضي، لصالح فتح تحقيق في وقائع القتل، وهو ما أثار حفيظة إسرائيل التي تقول إنها تواجه مساعي تستهدف شيطنتها.

وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق اليوم.

ولإسرائيل تاريخ طويل من عدم التعاون مع التحقيقات التي تجريها المنظمة الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان، أو السماح لمحققيها بالوصول إلى غزة.

وكرين، الذي يقود لجنة تحقيق من ثلاثة أفراد، هو أستاذ في القانون بجامعة سيراكوز. وقالت الأمم المتحدة إن لديه خبرة تتجاوز 30 عاما في الحكومة الاتحادية الأمريكية، بما في ذلك شغله منصب المفتش العام بوزارة الدفاع.

وجاء في بيان الأمم المتحدة "عمل الأستاذ الجامعي كرين رئيسا للادعاء بالمحكمة الخاصة لسيراليون، من أبريل/نيسان 2002 إلى 15 يوليو/تموز 2005، ووجه خلال هذه الفترة لوائح اتهام لرئيس ليبيريا، آنذاك، تشارلز تايلور وآخرين".

وشريكتاه الأخريان في اللجنة هما سارة حسين، المحامية بالمحاكم العليا في بنجلاديش، والتي عملت من قبل في تحقيقات الأمم المتحدة في الانتهاكات الحقوقية بكوريا الشمالية، وكاري بيتي مورونجي، عضو اللجنة الكينية لحقوق الإنسان، وسبق لها العمل مستشارة قانونية بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

وسيقدم أعضاء اللجنة تقريرا نهائيا مكتوبا، في مارس/ آذار من العام المقبل.

وأبلغ منسق الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مجلس الأمن، أمس، الثلاثاء، بأنه زار غزة خلال الأسبوع الماضي، في مسعى عاجل لخفض حدة التوتر.

وقال "ناشدت الفصائل الفلسطينية ألا تثير أي أحداث عند السياج، وأن تكف، على الفور، عن إطلاق الصواريخ وقذائف المورتر والطائرات الورقية والبالونات الحارقة. وناشدت إسرائيل أن تعيد فتح المعابر، وتوقف القصف، خاصة في المناطق المأهولة، وأن تمارس ضبط النفس تجاه غزة".

وأضاف "بيد أنه خلال الأسبوعين الماضيين خرج الوضع سريعا عن نطاق السيطرة، ليصل تقريبا إلى نقطة اللاعودة".