العدد 3561
الأحد 15 يوليو 2018
التقاعد المبكر للمرأة
الأحد 15 يوليو 2018

التقاعد المبكر للمرأة يهم شريحة كبيرة من النساء العاملات، نأمل أن يحظى باهتمام اللجنة المشتركة المتخصصة بدراسة تعديلات قانون التقاعد، وعلى أعضائها الاستفادة من تجارب الدول الأخرى مع مراعاة خصوصية مجتمعنا في كل الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية، فما يناسب الدول المتقدمة ليس بالضرورة يكون مناسباً وضع وظروف المرأة البحرينية والخليجية، كما نتطلع لدعم المجلس الأعلى للمرأة بتحريك ملف تقاعد المرأة المبكر، تزامناً مع أعمال اللجنة المشتركة، لتؤخذ في الاعتبار النصوص القانونية.

المجلس الأعلى للمرأة جهة داعمة لحقوق المرأة، ومواقفه مساندة للتقاعد المبكر على أن يكون اختيارياً، وهو الجهة الأقدر والأكفأ في تحديد ودراسة احتياجات المرأة التقاعدية، كل ما نصبوا إليه ترجمة هذا الدعم المسؤول في القانون الجديد بشكل منصف يراعي الظروف الخاصة بالمرأة ويحقق لها الاستقرار الأسري والمالي.

القضية ما بين مؤيد ومعارض وذاك شأن طبيعي، فلكل امرأة ظروفها الصحية والاجتماعية وطبيعة المهنة التي تشغلها، وهي وحدها القادرة على تحديد الوقت المناسب لتقاعدها وفق سنوات الخبرة ومتطلبات حياتها الأسرية، لذا نؤيد بشدة وضع قانون يتيح للمرأة فرصة التقاعد المبكر بعد 25 سنة خبرة دون الإخلال بالامتيازات الأخرى، بل على العكس، نطالب بامتيازات خاصة في هذه الحالة، تحقيقاً للمصلحة العامة، أبرزها إتاحة فرص التوظيف للخريجات خصوصا في الوظائف الحكومية، وتوسعة فرص الترقيات والتطوير. إذا لابد من منح امتيازات خاصة للمرأة التي تشغل وظيفة تخصصية، كالطب والهندسة وغيرها، فهي تتمتع بخبرات نادرة وكفاءة عالية، وترغب في مواصلة العطاء. بعض النساء يمتلكن القدرة والرغبة وتسعفهن الظروف للعمل إلى عمر الـ 60، بينما أغلبيتهن يشعرن برغبة كبيرة في التقاعد بعد 25 عاماً من العطاء، ويفضلن التفرغ لأعمالهن الخاصة والأسرية، بالطبع وضع المرأة يختلف عن الرجل في مسألة التقاعد، فالمرأة غير ملزمة بالعمل ومسؤولياتها الأسرية أولى وأهم في حال تعارضها مع مواصلة العمل.  كل ما نتمناه في القانون الجديد، مراعاة ظروف المرأة ومدى قدرتها على مواصلة العمل وفقاً لظروفها الصحية والاجتماعية، ونتطلع بشغف لفرص وامتيازات تحقق الأمان المالي للمرأة في حال التقاعد المبكر.

التعليقات
captcha

2019 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية