في اتصال هاتفي مع المحامية ابتسام الصباغ حول القضايا الأسرية، تطرقت إلى تعديل قانون الحضانة بحيث تكون حضانة الأم البحرينية لأبنائها في المملكة، طلب الصباغ مبني على تجارب وقصص مريرة لأمهات بحرينيات تضررن من المادة (136) بقانون أحكام الأسرة الحالي، حيث يسقط حق الحاضن إذا استوطن الحاضن بلدا يصعب على ولي المحضون القيام بواجباته فيه، واستشهدت بحالة “أم بحرينية موظفة تم إلزامها بحكم المحكمة بالانتقال إلى دولة خليجية كون الأب قد نقل عمله وإقامته إليها”، وهذا الحكم تسبب بضرر كبير للأم، حيث ستضطر لترك عملها وأهلها وبلدها.

على الجهات التشريعية دراسة المقترح بما يحقق التوازن في حقوق كل من الحاضن والولي والمحضونين، قانون الأسرة من أهم التشريعات، لأنه يمس الأمان والحقوق الأسرية، وأي خلل به يؤثر سلباً على حياة ومستقبل أفراد الأسرة، والثمن باهظ يدفعه أطفال أبرياء لا حول لهم ولا قوة.

كما تطرقت المحامية إلى أهمية صدور قانون يمنح الرجل المتضرر حق رفع دعوى طلاق للضرر، على غرار القانون الكويتي، فيتم الطلاق من دون حقوق للزوجة، نتفق مع ذلك، فحالات الضرر لابد أن تراعى في القانون، وفي سياق آخر أكدت الصباغ ضرورة تعديل نص في قانون العمل يقول “لا يجوز للعامل أن يتقدم بدعوى بطلب تعويض عن الفصل غير المبرر بعد مرور ثلاثين يوماً”، حيث إن المدة قصيرة ويجب تمديدها حفظاً لحقوق العامل.

لدى القانونيين مقترحات لتعديل كثير من القوانين المهمة، وهي خلاصة خبراتهم من متابعة القضايا المتنوعة والشائكة، وهذا الأمر يتطلب مبادرة برفع التعديلات المقترحة للسلطة التشريعية، إلى جانب المتابعة والإصرار على التعديلات المرفوعة، خصوصا فيما يلامس مصير ومستقبل الأفراد ويوقع الضرر بسبب ثغرة أو ضعف بالقانون، فتطوير التشريعات يحتاج لحراك قوي من أهل الاختصاص وضغط برلماني وإعلامي ودعم الجهات الأهلية، ولكن هل نحن قادرون على تحقيق ذلك؟!.