خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة شاب من أصل اثنين كانا قد سرقا حقيبة سيدة بالإكراه وحاولا سحب مبالغ مالية من حسابها البنكي، واكتفت بسجنه لمدة 3 سنوات بدلا من السجن لمدة 5 سنين، وأيدت ما عدا ذلك.

وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهم الثاني بسجنه لمدة 3 سنوات، كما أمرت بتغريم كل منهما مبلغا مقداره 5000 دينار عما أسند إليهما من اتهام بالبند أولا.

وتتمثل وقائع القضية في أن المجني عليها أبلغت مركزا للشرطة بأنها تعرّضت للسرقة حال تواجدها برفقة والدتها بالقرب من منزل خالتها، إذ حضر لها شابين كانا يتجولان بواسطة دراجة نارية، واقترب أحدهما منهما وسألها عن موقع أحد المستشفيات، وبعد إجابته بالموقع صعدت إلى السيارة.

وأوضحت أنها تفاجأت بعودة ذلك الشاب إليها مجددا ولكن لم يكن غرضه السؤال وإنما لاختلاس حقيبتها منها، وما إن تمكن من سرقتها حتى لاذا بالفرار من المكان باستعمال تلك الدراجة.

ونظرا لاحتواء حقيبتها على بطاقات إثبات هويتها وأخرى ائتمانية ومتعلقات شخصية، فقد اتصلت بالبنك مصدّر البطاقة الائتمانية وأبلغته بحادث السرقة حتى يغلق إمكانية استعمال البطاقة، إلا أن البنك أبلغها أن حسابها قد تعرّض بالفعل لعدة محاولات سحب أموال لم تتكلل بالنجاح لعدم استخدام الرقم السري الصحيح.

وثبت لمحكمة أول درجة أن المتهمين بتاريخ 23 نوفمبر 2014، أولا: شرعا في استعمال توقيع إلكتروني خاص بالمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة البنك المملوكة للمجني عليها، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيها وهو عدم معرفتهما الرقم السري، ثانيا: سرقا المنقولات المملوكة  للمجني عليها.