أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن الأطراف الليبية وافقت على بيان باريس، مشيرا إلى أن الاتفاق خطوة رئيسية نحو المصالحة الليبية مؤكدا أن كل الأطراف المعنية بالشأن الليبي كانت حاضرة في مؤتمر اليوم.

وقال من قصر الإليزيه في مؤتمر صحافي مشترك بحضور رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة "التزامنا بحل سياسي شامل في ليبيا مهم لأمن أوروبا".

وأوضح أن الأطراف الليبية لم توقع على وثيقة باريس، وأن ذلك مرده عدم اعتراف الأطراف ببعضها.

وتابع "سنتفق على أساس قانوني لإجراء انتخابات ليبيا".

من جانبه قال غسان سلامة "سنحدد أساس الانتخابات إما باستفتاء أو اعتماد الإعلان الدستوري".

موعد إجراء الانتخابات 10 ديسمبر

بدوره أعلن فائز السراج بعد اجتماع في باريس، أن الفصائل الليبية اتفقت، الثلاثاء، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر/كانون الأول.

وقال "حددنا 10 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات". وتابع "اتفقنا على توحيد المؤسسة الأمنية".

وأضاف "نتمنى من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ضد من يعرقل الاتفاق".

وقال "المؤسسة العسكرية يجب أن تكون بأيد مدنية"، وفي موضوع الهجرة قال السراج "الهجرة غير الشرعية تفرض تعاون الجميع معنا لحلها".

وصرح ماكرون قبل اللقاء بأن الوضع في ليبيا يفرض اتخاذ "قرارات" من أجل "المصالحة" بين أطراف النزاع، مشددا على "الرغبة في المصالحة مع ترك القرار للشعوب ذات السيادة".

وقال ماكرون متوجها إلى السراج: "دوركم والمسؤوليات التي اضطلعتم بها في كل مرحلة كانت حاسمة".

وأوضح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة المشارك في الاجتماع "نأمل التزام المسؤولين الليبيين من أجل الخروج من الأزمة".

المبادرة الفرنسية  13 بنداً

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الفرنسية حول الأزمة الليبية، التي تتضمّن 13 بندا رئيسيا، تدعو إلى "توحيد البنك المركزي الليبي فورا وحل جميع المؤسسات الموازية"، وإلى ضرورة "الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، وتشكيل الهيكل الوطني العسكري الذي سيتم تنفيذه بعد الانتخابات تحت السلطة المدنية".

وتتحدث المبادرة الفرنسية أيضا عن "فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يوما، إضافة للاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور"، كما تنص على "الاتفاق على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات".

وحذّرت المبادرة من أيّ "عرقلة أو إعاقة أو تدخل في عملية التصويت ستؤدي إلى فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أنّ "قوات الأمن الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي ستضمن أمن التحضيرات للانتخابات".